إن المتتبع للشأن البرلماني، يلاحظ أن البرلمان المغربي بمجلسيه يمارس مجموعة من الأنشطة الدبلوماسية، تتمثل أساسا في استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية وإيفاد البعثات بكيفية مستمرة إلى الخارج، وذلك للمشاركة في الهيئات البرلمانية الدولية أو المشاركة في الاجتماعات الثنائية في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية. وعليه فكل هذه الأنشطة ينتظر منها الارتقاء بالعلاقات الخارجية للمغرب وتسويق صورته وتوظيف العمل الدبلوماسي للبرلمان في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية.
لكن ما يلاحظ أنه بالرغم من هذه الأنشطة، فإن الدبلوماسية البرلمانية ما زالت ظرفية ومناسباتية، وتفتقد إلى النجاعة المطلوبة من حيث تأثيرها في القرار الخارجي.
وعلى هذا الأساس تهدف هذه المشاركة إلى إبراز أهم عوائق الدبلوماسية البرلمانية والآليات الضرورية لتفعيليها.
أولا: عوائق العمل الدبلوماسي البرلماني
ترتبط هذه العوائق أساسا بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي، حيث يفتقد أغلبهم للكفاءة والتجربة والتكوين في عدة حقول معرفية لممارسة العمل الدبلوماسي، كما يؤدي غياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال العمل الدبلوماسي وطغيان هاجس التنافس بدل التعاون، إلى تشتيت الجهود واختلاف المقاربات وتناقض المبادرات مما ينعكس سلبيا على أداء الدبلوماسية البرلمانية، وهذا أمر غير مقبول أمام قوة خصوم المغرب وحضورهم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
إضافة إلى ذلك، أثبتت الممارسة أن غياب أجندة محكمة للعمل الدبلوماسي البرلماني بتنسيق مع وزارة الخارجية لكونها على اضطلاع دائم ومستمر بتقلبات ومواقع الدول، يؤدي إلى عدم إعطاء الأولوية للدول التي تحتاج العلاقات معها دعما حقيقيا، كما أن عدم موافاة البرلمانيين بالملفات والمعلومات واقتصارهم في ذلك على إمكانيتهم الخاصة، لا يسمح لهم باستيعاب المشاكل الضرورية، وبالتالي تمكينهم من القيام بمأمورياتهم بنجاح.
وعلى صعيد آخر، تفتقر الدبلوماسية البرلمانية إلى استراتيجية واضحة تتكامل أهدافها السياسية والدبلوماسية، ذلك أن حصيلة النشاط الدبلوماسي البرلماني تبين عدم الاهتمام بالعمل الاستكشافي أو الاستباقي، وهي أبعاد تظل غائبة في الأجندة الدبلوماسية للبرلمان.
ثانيا: آليات تفعيل العمل الدبلوماسي للبرلمان
أمام تزايد وتنامي الممارسات الدبلوماسية للبرلمان، بسبب التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الدولية وتعقد قضايا العلاقات الدولية، أصبحت الضرورة تقتضي رسم صورة واضحة للبرلمان المغربي في مجال الدبلوماسي من خلال:
- وضع خطة واضحة تؤطر عمل المجلسين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وذلك عبر إعداد دليل، يحدد المبادئ والأهداف والإطار العام لمبادرات المجلسين في المجال الدبلوماسي، مع تفعيل دور مجموعات الصداقة والتعاون البرلمانية.
- التحفيز والتدبير الجيد لإنجاح المهام الدبلوماسية، وهو ما يتطلب اعتماد معيار التخصص والتراكم في اختيار أعضاء الوفود الممثلة في المجلسين وربط حجم التمثيل بالفعالية والمردودية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مسبقة للوفود التي تمثل المجلسين من أجل تنسيق المواقف لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
- متابعة النشاط الدبلوماسي واستثماره وتقييمه عبر إعداد تقارير عن كل المشكلات الخارجية في الملتقيات والمؤتمرات البرلمانية.
- إعطاء أهمية للدبلوماسية الاقتصادية بالنظر إلى طبيعة تركيبة البرلمان، إذ يجب الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية والبحث عن استراتيجية لإقامة دبلوماسية برلمانية اقتصادية تكمل الدبلوماسية الرسمية.
- التنسيق بين وزارة الخارجية والبرلمان، وذلك من خلال تشكيل لجن مشتركة من أجل تتبع القضايا والموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية للمغرب.
خلاصة القول، إن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يحتاج إلى مقاربة جديدة ومتطورة لممارسة النشاط الدبلوماسي بشكل مغاير وبكيفية استباقية حتى تشكل بالفعل سندا قويا للدبلوماسية الرسمية، خصوصا وأنه يعبر عن نبض الشارع المغربي ويعكس آمال الجماهير الشعبية وطموحاتها حول القضايا الحيوية وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية.
هشام لفقيه، باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط
