المحامية خديجة الروكاني بعد أكثر من سنة خرجت المحامية خديجة الروكاني، في تصريح مفاده أنها هي من قررت عدم الدفاع عن الضحايا في ملف توفيق بوعشرين المدان بـ 12 سنة بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.
وحسب ما أوضحته الوثائق التي حصلت عليها جريدة "أنفاس بريس"، فإن ما تضمنه تصريح المحامية الروكاني، غير صحيح، وبأنها لم تتخل عن الدفاع عن ضحايا بوعشرين، من تلقاء نفسها بدليل أنها حضرت الجلسة الأولى للمتهم عند عرضه على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 8 مارس 2018، وقدمت نيابتها عن الضحية أسماء الحلاوي، لكن هذه الأخيرة راسلت رئيس كتابة الضبط بالمحكمة أسبوعا بعد ذلك، تحيطه علما أنها طلبت إعفاء المحامية الروكاني من النيابة عنها كمطالبة بالحق المدني، وعدم رغبتها في الترافع باسمها في الملف.
وأظهرت وثيقة أخرى، أن المحامية الروكاني رفضت التوصل بالرسالة عن طريق المفوض القضائي، بعد أن أبلغتها الحلاوي بأن لها من المحامين من يكفيها الإنابة عنها في ملف توفيق بوعشرين.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن المحامية الروكاني، لم تنسحب تلقائيا من الملف، بل تم عزلها من قبل موكلتها، بعد أن حددت أتعابها في 50 ألف درهم، وهو مالم يكن باستطاعة الضحية الالتزام به، لتلتمس منها سحب الإنابة عنها.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن المحامية الروكاني، لم تنسحب تلقائيا من الملف، بل تم عزلها من قبل موكلتها، بعد أن حددت أتعابها في 50 ألف درهم، وهو مالم يكن باستطاعة الضحية الالتزام به، لتلتمس منها سحب الإنابة عنها.
يذكر أن الجلسة الثانية من محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم24"، تستأنف غدا الجمعة 26 أبريل 2019، في درجتها الثانية استئنافيا.
