أعرب الفرع الإفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه لكون اللاعبين هم الضحايا الأساسيين للعقوبات التي فرضتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على المغرب بحرمانه من المشاركة في ثلاث نسخ من النهائيات، بما فيها النسخة الأخيرة (2015) التي اختتمت الأحد الماضي في غينيا الاستوائية لطلبه تأجيلها بسبب الإيبولا بعدما كان مقررا استضافته لها.

وكتب الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين في بلاغ له "لا يعود إلى الفرع الإفريقي معرفة ما إذا كان المغرب محقا أم لا برفضه تنظيم النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية - بحجة الوقاية في مواجهة الإيبولا-، ولكن يهمنا في المقابل أن نستغرب من أن عقوبات الكونفدرالية الإفريقية تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين".

واعتبر أن "حرمان بلد من إمكانية المشاركة في 3 نسخ متتالية من كأس أمم إفريقيا (2015 و2017 و2019) يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء هام من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين".

وأضاف "كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين". وكانت الكونفدرالية الإفريقية قد عاقبت المغرب الأسبوع الماضي بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 05ر8 ملايين أورو (12ر9 ملايين دولار) لتعويض أضرار، قال إنها لحقت به وشركائه.

واختتمت البطولة الأسبوع الماضي وأحرز منتخب الكوت ديفوار اللقب بعد تفوقه على منتخب غانا في المباراة النهائية بضربات الترجيح 9 مقابل 8.