جانب من اللقاء تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بين كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد مؤخرا اجتماع لجنة الموارد والأعمال الاجتماعية.
في البداية الاجتماع نوهت النقابة باستجابة كاتب الدولة لمطلب تسوية وضعية الموظفين تجاه صندوق RCAR وتوقيع اتفاقية مع هذا الصندوق، وأكدت على ضرورة تسوية جميع الملفات وبدون تمييز، كما عبرت عن امتعاضها ورفضها لسلوكات بعض المسؤولين بمساومة الموظفين في انتمائهم النقابي وبالتأخير في صرف التعويضات الجزافية للموظفين وبمنح بعضهم تعويضات أقل مما تم الاتفاق عليه بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والانعاش.
وطالبت بالتدخل العاجل لتصحيح الوضعية. كما بينت النقابة،حسب بلاغ لها، على أنه من غير المقبول الاستمرار في نفس النهج الذي يتسم بضعف التعويضات والتحفيزات وبنظام إداري غير واضح وتدبير متجاوز وغير شفاف للموارد البشرية وعدم المساواة بين موظفي المصالح الخارجية وموظفي الإدارة المركزية.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع، وفق البلاغ نفسه، إلى مختلف المطالب والاشكالات التي تستأثر باهتمام الموظفات والموظفين والمتضمنة في الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية والحلول التي تقترحها والتي تمحورت حول:
التعويضات الجزافية والتحفيزات:
بعد عرض النقابة لتصورها للتعويضات والتحفيزات الذي يرتكز على ثلاث مستويات: تعويض جزافي اجتماعي، تعويض عن المردودية وتعويض عن المهام إضافة الى المنح (منحة الشهر 13، منحة عيد الأضحى) جددت مطلبها بالرفع من الحد الأدنى من التعويض الجزافي الاجتماعي لكل فئات الموظفين، مطالبة ب 1000 درهم كحد الأدنى عوض 500 درهم المعمول بها حاليا، وبصرف التعويضات الجزافية الاجتماعية بشكل يمكن من توحيد تاريخ صرفها لجميع الموظفين خاصة بالمصالح الخارجية وضمان احترام المبالغ المتفق عليها حسب الفئات مع دراسة إمكانية صرفها مباشرة من مديرية الموارد إلى الحساب البنكي لكل موظف. كما طالبت بتعميم التعويض على وجبة الغداء لفائدة موظفي المصالح الخارجية إسوة بالإدارة المركزية.
تدبير الموارد البشرية، المسار المهني ومعالجة ملفات الموظفين وطلباتهم وعبرت النقابة عن رفضها، حسب البلاغ ذانه، للانتقائية في تدبير المسارات المهنية للموظفين وفي معالجة ملفاتهم وطلباتهم المرتبطة بالانتقالات والتمديد عند بلوغ سن التقاعد وطالبت بضبط وتنظيم الحركة الانتقالية للموظفين وضمان شفافيتها عبر مذكرة إدارية ومنح الأفضلية للموظفين القدامى والحالات الاجتماعية الخاصة قبل أي عملية توظيف جديدة (اعتماد نظام النقط كقطاعات التعليم والصحة بتنسيق مع النقابة) وإحداث منصة رقمية تفاعلية توفر لكل موظف حساب خاص به يتلقى فيه كل المعلومات والاخبار المتعلقة بوضعيته الإدارية ونقطه السنوية ويحمل وثائقه الإدارية من خلالها (القرارات، شهادة الأجرة...) وتقدم وتعالج عبرها طلبات الانتقال وطلبات التمديد، واعداد بطاقات توصيف المناصب (Fiches de poste) بجميع المصالح دون استثناء، من أجل تحديد واضح للمهام والمسؤوليات واحترام تخصصات الموظفين واطاراتهم وعدم تكليفهم بمهام من شأنها هدر كفاءتهم، واحترام المسطرة القانونية المعتمدة في التمديد عند بلوغ سن التقاعد (إخبار الموظفين المعنيين، نشر لوائح المعنيين والطلبات ولوائح المستفيدين، ...) وضمان شفافيتها ووضع معايير التمديد بتنسيق مع النقابة، وتسوية وضعية الموظفين القائمين بالمهام بالنيابة لمدة تتجاوز 6 أشهر وتعويضهم بأثر رجعيي، وتوضيح مصير نتائج مباريات مديري المراكز التي لم يتم الإعلان عن نتائجها وهيكلة المعاهد والمراكز (مديري الدراسات، رؤساء الأشغال، الحراس العامون ...) ومراجعة معايير الترقية بالاختيار واعتماد نقطة المسؤولية بالنيابة كالمسؤولية بقرار التعيين، عندما تتعدى مدة النيابة 6 أشهر ، واحترام المسطرة القانونية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وخاصة مبدأ التعبير عن الرغبة الاختيارية للمرشح في تحمل المسؤولية التي يرى نفسه أهلا لها، وتوضيح وضعية الوكالات وتمكين الموظفين الذين يتحملون مسؤوليتين (رئيس وكالة الصناعة التقليدية ومدير مركز أو معهد للتكوين المهني) من التعويضات المستحقة للمسؤوليتين، مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وملاءمته مع التقسيم الترابي للمملكة وإحداث أقسام ومصالح جديدة والرقي بمنصب مدير مركز التكوين المهني ومدير معهد التكوين المهني ورئيس وكالة إلى مرتبة رئيس مصلحة.
ظروف ووسائل العمل:
ونوهت النقابة بالمجهودات التي تم بدلها لتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل الاشتغال، غير انها تبقى غير كافية،حسب رأيها، نظرا للخصاص والاحتياجات الكبيرة وطالبت بتوفير الوسائل اللوجستية والوسائل العامة اللازمة لعمل المسؤولين والموظفين وتعميم الهاتف النقال على الموظفين (M Rouge) وتوفير الامكانيات والوسائل للوكالات والمراكز (سيارات المصلحة ...)، وتخصيص بطاقة مهنية لجميع موظفي القطاع والاهتمام بالموظفين في وضعية إعاقة واعتماد مقاربة النوع وضع برامج جدية وشاملة لضمان المساواة ومناهضة ثقافة التمييز في العمل والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة وضبط مسطرة الاستفادة من السكن الوظيفي وتحديد شروط ومعايير لذلك دون تحيز أو تمييز.
التكوين المستمر والأعمال الاجتماعية:
وفي تقييمها للتكوين المستمر للموظفين جددت النقابة رفضها لتكليف الجمعية بالتكوين الذي يعتبر من مهام الإدارة ومسؤولياتها وعبرت عن استيائها من طريقة تدبير التكوين المستمر في السنوات الأخيرة.
وطالبت النقابة بالاستفادة من التجارب السابقة وتحيين المخطط المديري للتكوين المستمر وتوجيهه لتلبية الحاجيات الفعلية والمستقبلية للموظفات والموظفين وتعميم الاستفادة عبر اعتماد منصة رقمية للتكوين المستمر ووضع برنامج للتكوين خاص بموظفي التكوين المهني، وضمان حكامة وشفافية تنظيم دورات التكوين المستمر وتوزيعها على طول السنة، ووضع برنامج للتكوينات بالخارج في إطار التعاون الدولي، وعقد شراكات مع الجامعات والمدارس العليا لتمكين الموظفين من متابعة التكوين المستمر أو استكمال الدراسات الجامعية بشروط ميسرة وتحمل جزءا من رسوم التكوين والعمل على إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى حيز التنفيذ وتفعيل دور مصلحة الأعمال الاجتماعية بالوزارة.
وأكدت النقابة على ضرورة إرساء منهجية عمل فعالة ومنتظمة وعلى ضرورة معالجة المطالب الملحة خاصة من خلال انتظام التواصل بين النقابة ومديرية الموارد ومن خلال الانكباب على كل نقط الملف المطلبي والاستجابة لها.
وفي تجاوبه مع عرض مطالب النقابة، عبر المدير الموارد، حسب البلاغ نفسه، على أهمية العمل المشترك لمعالجة الإشكالات والمطالب المطروحة والتزامه ببدل مجهوداته لحلحلتها والتجاوب معها ورفع المقترحات الى كاتب الدولة.
