تستعد لجنة التنسيق والمتابعة بين الجمعيات المغربية بكطالونيا، تنظيم حملة بكطالونيا من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية للاعتراف بحق المهاجرين المقيمين في المشاركة بالانتخابات. وشدد علي اليعقوبي، ناشط جمعوي وعضو لجنة التنسيق والمتابعة، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الدستور الإسباني لا يسمح للأجانب الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة من المشاركة في الانتخابات، كما هو الشأن مثلا في فرنسا وهولندا وبلجيكا التي تسمح لهم التصويت في الانتخابات الجماعية فقط. بينما في إسبانيا، يضيف اليعقوبي، يسمح لمن يتوفر على الجنسية فقط، ويحرم من يتوفر على بطاقة الإقامة، هذا مع العلم أن المهاجرين الذين يتوفرون على وثائق الإقامة يؤدون الضرائب مثلهم مثل أي مواطن إسباني.
وكشف الناشط الجمعوي، على أن لجنة التنسيق والمتابعة بين الجمعيات هي صاحبة المبادرة، وأنها بصدد تنظيم حملة بكطالونيا من أجل الضغط على الحكومة لتدارك الموقف قبل الانتخابات. وأبرز اليعقوبي بعض الخطوات التي ستقوم بها اللجنة، إذ ستنظم في أواخر شهر يناير المقبل لقاء مفتوحا بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والحركات الاحتجاجية والجمعيات المهاجرين، لمناقشة هذا الموضوع وبحث السبل الكفيلة للدفاع عن هذا الحق بشكل جماعي، لاسيما أنه –يقول اليعقوبي- لا يفصلنا عن الانتخابات الإسبانية إلا أشهر قليلة، ومازالت الدولة الإسبانية تحرم المهاجر غير الحامل للجنسية من حق أساسي، رغم أدائه الواجبات مثل كل افراد المجتمع.. وأمام هذا الوضع غير المنطقي وغير العادل والذي يخرق مبدأ المساواة، يضيف، لا بد لنا أن نتحرك ونحتج وندافع عن حقنا في المشاركة السياسية.
وأوضح اليعقوبي، أن المهاجر بإسبانيا حاليا مهمش لأن الاغلبية يتوفرون فقط على أوراق الإقامة، وبالتالي غير مسموح لهم المشاركة في الانتخابات، مما يؤدي ذلك إلى غياب صوت هذه الفئة من المجتمع في المؤسسات، حيث تبقى مهمشة من الإطارات السياسية، وهو الأمر الذي تستغله الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب.
