جانب من الاجتماع أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي انطلق يوم الاربعاء 23 ابريل 2025 في مدينة مراكش: "أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعد أكبر تجمع عالمي وأكثره تنوعاً لصنّاع السياسات والممارسين والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وسيُعقد المؤتمر الخامس عشر في أبريل 2026 في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار: “تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة في العصر الرقمي”.
وفي إطار التحضير لهذا الحدث الهام، يجتمع هذا الأسبوع في مدينة مراكش صانعو السياسات والممارسون من أزيد من 15 دولة، إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، ضمن الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا. ويعد هذا الاجتماع واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر شواغل المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر. وستُدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر 2025.
وأكدت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمتها الافتتاحية قائلة: “سيتناول المؤتمر بعضا من التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، مثل الأشكال الجديدة والمتطورة للجريمة، وتكافؤ فرص الوصول إلى العدالة للجميع، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وستوجّه هذه الموضوعات جهودنا نحو تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحماية الإنسان والكوكب في عالم رقمي”.
وفي إطار التحضير لهذا الحدث الهام، يجتمع هذا الأسبوع في مدينة مراكش صانعو السياسات والممارسون من أزيد من 15 دولة، إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، ضمن الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا. ويعد هذا الاجتماع واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر شواغل المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر. وستُدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر 2025.
وأكدت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمتها الافتتاحية قائلة: “سيتناول المؤتمر بعضا من التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، مثل الأشكال الجديدة والمتطورة للجريمة، وتكافؤ فرص الوصول إلى العدالة للجميع، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وستوجّه هذه الموضوعات جهودنا نحو تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وحماية الإنسان والكوكب في عالم رقمي”.
على هامش الاجتماع، تنظم وزارة العدل المغربية في 23 أبريل 2025 فعالية جانبية مهمة تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال "تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: وجهات نظر إقليمية حول دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية".
وفي اليوم التالي، 24 أبريل 2025، تشترك بعثة فيتنام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم فعالية جانبية أخرى تهدف إلى تعريف المشاركين بـ "الطريق إلى هانوي: فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية"، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتصدي للتحديات الناشئة في الفضاء السيبراني.
