رئيس تونس قيس سعيد حكم القضاء التونسي بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأدين المتهمون بدرجات متفاوتة بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام إليه"، وفق ما قال المساعد الأول لوكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال منهم من يقبع خلف القضبان منذ سنتين، في حين بقي آخرون في حال سراح واختار البعض المنفى.
وانعقدت جلسة ثالثة عاصفة، وسط حضور أمني كثيف، طوال يوم الجمعة 18 أبريل 2025 في غياب الصحافة الدولية التي منع مراسليها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة، رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين.
واعترض المحامون أمام القاضي بعد تلاوته لائحة الاتهام وطرحها للمداولة، من دون أي مرافعات من جانب الدفاع.
ومن أبرز الذين جرت محاكمتهم زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي وجوهر بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، وهي أكبر ائتلاف معارض في البلد، فضلا عن الزعيم السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي. وأيضا الناشطان خيام التركي وشيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف.
منذ بدء المحاكمة في الرابع مارس الماضي، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضوريا أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على حرمانهم من هذا "الحق الأساسي"، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
منذ تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في صيف عام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، البلد الذي بدأ منه ما يعرف بـالربيع العربي عام 2011.
