جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بتسوية ملف هيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وقال إن الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين لا يزالون ينتظرون تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهم.
وشدد المستشار البرلماني في سؤال كتابي على ضرورة كشف مصالح الوزارة الوصية عن السقف الزمني لإقرار نظام أساسي منصف ومحفز خاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وطالب بالإعلان عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لضمان حق الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين للتدريس في الأسلاك ما بعد البكالوريا من قبيل (الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه والمعاهد والمدارس العليا والمؤسسات الجامعية).
وعلاقة بملف التربية الوطنية تساءل خالد السطي كذلك، عن أسباب توقيف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين، رغم حصولهم على التراخيص القانونية الضرورية من وزارتهم الأصلية.
وأكد السطي في سؤاله أن هؤلاء الأساتذة يُواجهون رفضاً بتسوية وضعيتهم بدعوى أنهم "متعاقدون" ولا يحملون صفة "الموظف العمومي"، وفقاً للفصلين الثاني والسابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بسبب طبيعة توظيفهم بالتعاقد.
وتساءل السطي في سؤاله عن مبررات هذا القرار، مطالبا بالكشف عن الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف المعنيين وتأكيد انتمائهم للوظيفة العمومية.
