طمأنني محمد يتيم بأن «البوكر» ليس قمارا. وبالرغم من أنني لا أحب البوكر، لا في السياسة ولا في صالات الألعاب، فقد نورني زعيم النقابيين الإسلاميين في الاتحاد الوطني للشغل، التابع للعدالة والتنمية بأنها ليست محرمة ولا هي في عداد الممنوع شرعا.

وقد أفتى النقابي بجواز البوكر بعد أن ربح ابنه في هذه اللعبة.

وإذا ربح ابنك بضعة ملايين من البوكر، فاعلم أنه بوكر حلال.

وإذا ربحت الابنة من لعبة أخرى، فهي حلال..

لا أرى مع ذلك مبررا في أن يدخل الأب في «بوكر» ابنه.

كان من شأن اليتيم مثلا أن يقول بأنني لست وليا على ابني. وأن هذا الولد «المسخيط»، من باب التحبب لا من باب التأليب! اختار ما فعل، وعليكم أن تسألوه، وتنتهي القصة.

ولا أخفيكم أن اليتيم وابنه والبوكر ليس همي، فما أخافه أن يطبق المنطق ذاته على الشأن العام وتلجأ إليه الحكومة وتطلب فتاويه الشهيرة مثل هذه.

وأكاد أجزم أنها ستفعل، لأن مثل هذه الفتاوى تحتاجها الحكومة جيدا.

تحتاجها، لأن أموال الخمر والبوكر والألعاب هي التي تبني عليها الحكومة توقيت الميزانية وإعلانات الإصلاح!

فإذا كان البوكر عند الابن حلال، فلا بأس من أن تكون الأموال المجنية من الخمور حلال.

والحكومة في أمس الحاجة إلى من يقنع الشعب المغربي أن عليها أن تتنصل من توصيات الندوة الوطنية حول الإصلاح الضريبي التي عقدتها في الصخيرات في 2013.

ففي ذلك الوقت، اتفق الجميع، بما فيها المعارضة على أن الإصلاح الضريبي لا يمكنه أن ينجح بدون عدالة ضريبية.

والعدالة، كما يعرفها الرميد على الأقل، هي أن تكون حظوظ الأفراد وذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى على قدم المساواة في تقديم المساهمة الضريبية إلى الدولة والمجتمع.

ما الذي جرى؟

أصرت الحكومة على أن العجز لا يمكنها من تفاديه إلا إذا رفعت الدعم عن المواد الأساسية والغزوال.
وفعلت ذلك، على اعتبار أن الذين يمشون في الأسواق وعلى أقدامهم ما زالوا كثرة في البلاد (لهلا يخلينا رجلين.. بلا غازوال).

وإضافة إلى ذلك انتبهت بأن الأموال المتأتية من المشروبات الكحولية، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع مثل الجعة، المعروفة في أقطار مراكش وفاس وما بينهما من الحوزات، بالبيرة أو كما يسميها أهلنا في الشمال «ساربيسا»، (الله يخرج ساربيستنا وساربيستكم على خير) والنبيذ المشهور باسمه العجمي الروج (وإنكم بترويج الحركة ستساهمون في اقتصاد البلاد)، هذه الأموال ذات نفع كبير للمسلمين في هذه البقاع.

وإذا ما تم فرض الزيادات عليها، فهي من باب الزيادات التي تطهرها وتطهرهم.

والحقيقة، فإن أغلب الحامضين الساكرين تقبلوا الأمر، ولم تخرج أية انتفاضات باسم أثمنة الروج أو البيرا.

وسلم الجميع بالأمر مع حكومة نصفها ملتحي ونصفها.. أملط.

لكن الذي حصل من بعد أن الضرائب وصلت إلى الشاي والسكر.

وهنا يدخل السؤال كبيرا، ومدويا: هل أصبح الشاي شرابا مسكرا، وبالتالي وجب أن تطبق عليه ما طبق على المشروبات الأخرى؟

ألا يكون جدي قد قضى حياته «يكرع» المسكرات وهو يظن بأنه يشرب شرابا حلالا، وأنهم فرضوا علينا إتاوات من بعد وفاته ندفعها كفارة؟

أحيانا أتساءل ما إذا كانت وزارة المالية توجد بين.. مقهى شعبي.. وبار!

بدأت بالبار وانتقلت إلى المقهى الشعبي في الضريبة، ولم تر لا أصحاب الممتلكات الكبرى ولا المهن الحرة المدرة للدخل، ولا أصحاب الأملاك الكبرى؟

يمكن للحكومة المتوحشة (ليبراليا) أن تصدر قانونا يعفي الذين هربوا أموالهم من المتابعة.. ولا تتابع هي الموضوع لتخبرنا كم استفدنا، إن كان قد تعذر عليها أن تخبرنا كم استفادوا هم.

ويمكنها أن تسمح بالتملص الضريبي على ذوي الأموال المشبوهة..

بل يمكنها أن تفكر في أن «البوكر» لعبة إسلامية محضة تتماشى والبنوك «البديلة»،.. لكن هذه الحكومة لا تتساهل مع الشاي والبيرة.

الغريب أنهم بعد ذلك «يتفطحون»، بأنهم وفروا على البلاد 23 مليارا؟

فبعد أن منعوا المعطي من ليتر غازوال «لمُوتُوره» المعلوم بثمن في اليد، وحرموا الجيلالي من بيرة رخيصة والشارجان علال من «روج» معقول، ومنعوا عمي كبور من شاي بثمنه المعلوم،.. وخالتي لكبيرة من «قالب سكر للهدية».... شاط ليهم!

وبقي لهم أن يفرضوا الضريبة على الضريبة نفسها.

حين نفكر جديا بأن الدولة تدفقت عليها السيول المالية من الخليج (5 مليارات دولار) ومن البنك الدولي (6 + 5 مليار دولار) ومن أوروبا ومن الضرائب.. نسأل: لماذا تتحدث عن العجز ولا تعجز عن رفع النمو إذا كانت قد وفرت لنفسها من أموالنا ما يعفيها من دعمنا في هبزة محراشة؟

يبدو أن مائدتنا لم تصبح بعد على جدول أعمال الاقتصاد الحكومي.

والفاهم مزيان هو السي يتيم.. عصره!

بركات السي بنكيران.