عبد اللطيف وهبي، وزير العدل طالبت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب بإنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال المجاني" الذي تمارسه وزارة العدل، من خلال تكليف المقدمين والشيوخ بمهمة تسليم الاستدعاءات القضائية دون أي تعويض مادي أو حماية قانونية.
وأكدت التنسيقية على صفحتها بالفايسبوك، أن أعوان السلطة، التابعين إدارياً لوزارة الداخلية، يؤدون مهام تُسند في الأصل إلى أعوان قضائيين يتقاضون أجوراً مقابلها، معتبرة أن وزارة العدل تستفيد من خدماتهم دون أن تتحمل أي مسؤولية إزاء ما يتعرضون له من إهانات وتهديدات أثناء أداء هذه المهام.
وأوضحت التنسبقية أن الأعوان يُجبرون على التنقل من نفقاتهم الخاصة، واستعمال هواتفهم الشخصية للاتصال بالمواطنين المعنيين، وقضاء ساعات في البحث عنهم لتسليم الاستدعاءات، قبل أن يُواجهوا في كثير من الأحيان بالرفض أو الإهانة.
ودعت التنسيقية السلطات المعنية إلى وضع حدّ فوري لهذا الوضع، عبر إعفاء أعوان السلطة من مهمة تسليم الاستدعاءات القضائية أو تمكينهم من تعويضات مالية وحماية قانونية تضمن كرامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.
