الدكتور عبد العالي المصباحي رئيس رابطة قضاة المغرب أكد الدكتور عبد العالي المصباحي رئيس رابطة قضاة المغرب، أن حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، ليس بالأمر الجديد، فالملك محمد السادس جعل من الركائز الأساسية السبعة لدستور 2011 الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في إطار توازن السلط، مع الفصل التام فيما بينهم، فيما يخص الاختصاصات واشتغالهم في تعاون مستمر في إطار ديمقراطية تشاركية غايتها المصلحة العامة.
وقال المصباحي الذي يشغل محاميا عاما بمحكمة النقض، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الملك محمد السادس عين خلال سنة 2013 أربعين شخصية من أطر ومسؤولين وحقوقيين للبدء في المشروع التام والشامل لإصلاح منظومة العدالة، الذي جاء بتغييرات جذرية منها تغيير وزير العدل، كنائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالرئيس الأول لمحكمة النقض، مع تسميته بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم استقلال النيابة العامة عن أي اختصاص تابع لوزير العدل، مع تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا لها، ونقل كل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة في إطار قانون 17-33، مع إحداث لجنة مشتركة ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتدبير الأمور المشتركة أو ذات الاهتمام الواحد.
وأضاف رئيس رابطة قضاة المغرب، أن تاريخ 28 نونبر 2023 شهد تسليم السلط فيما يخص المعهد العالي للقضاء ما بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فتم بالفعل تنزيل الإرادة الملكية على أرض الواقع الهادفة إلى الاستقلال التام للسلطة القضائية، فأضحى من الطبيعي ألا يبقى أمر تعيين مدير المعهد العالي للقضاء من اقتراح رئيس الحكومة، لما ستكون له من تبعية للسلطة القضائية للسلطة التنفيذية، علما أن هذا المعهد يبقى هو المشتل، أو العش الأول الذي يحتضن القضاة الجدد، أي الملحقين القضائيين، فكان من الطبيعي أن توليه السلطة القضائية أولى اهتماماتها، ويقترح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرجل المناسب لشغل هذا المنصب الحساس والضروري في تكوين الملحقين القضائيين خلال فترة التدريب، والذي يجب أن يكون ذو خبرة قانونية عالية ومسار قضائي متنوع وذو تمرس في مجال البيداغوجيا والتأهيل المهني والوظيفي، والسلطة القضائية تزخر بالقضاة الأكفاء والذين تدرجوا في مهامهم ما بين محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض، وهي فرصة لنشيد بكفاءة واقتدار المرحوم عبد المجيد غميجة الذي سبق له أن شغل هذا المنصب وترك وراءه أثرا طيبا تشهد به الساحة القضائية جمعاء.
وقال المصباحي الذي يشغل محاميا عاما بمحكمة النقض، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الملك محمد السادس عين خلال سنة 2013 أربعين شخصية من أطر ومسؤولين وحقوقيين للبدء في المشروع التام والشامل لإصلاح منظومة العدالة، الذي جاء بتغييرات جذرية منها تغيير وزير العدل، كنائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالرئيس الأول لمحكمة النقض، مع تسميته بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم استقلال النيابة العامة عن أي اختصاص تابع لوزير العدل، مع تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسا لها، ونقل كل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة في إطار قانون 17-33، مع إحداث لجنة مشتركة ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتدبير الأمور المشتركة أو ذات الاهتمام الواحد.
وأضاف رئيس رابطة قضاة المغرب، أن تاريخ 28 نونبر 2023 شهد تسليم السلط فيما يخص المعهد العالي للقضاء ما بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
فتم بالفعل تنزيل الإرادة الملكية على أرض الواقع الهادفة إلى الاستقلال التام للسلطة القضائية، فأضحى من الطبيعي ألا يبقى أمر تعيين مدير المعهد العالي للقضاء من اقتراح رئيس الحكومة، لما ستكون له من تبعية للسلطة القضائية للسلطة التنفيذية، علما أن هذا المعهد يبقى هو المشتل، أو العش الأول الذي يحتضن القضاة الجدد، أي الملحقين القضائيين، فكان من الطبيعي أن توليه السلطة القضائية أولى اهتماماتها، ويقترح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرجل المناسب لشغل هذا المنصب الحساس والضروري في تكوين الملحقين القضائيين خلال فترة التدريب، والذي يجب أن يكون ذو خبرة قانونية عالية ومسار قضائي متنوع وذو تمرس في مجال البيداغوجيا والتأهيل المهني والوظيفي، والسلطة القضائية تزخر بالقضاة الأكفاء والذين تدرجوا في مهامهم ما بين محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض، وهي فرصة لنشيد بكفاءة واقتدار المرحوم عبد المجيد غميجة الذي سبق له أن شغل هذا المنصب وترك وراءه أثرا طيبا تشهد به الساحة القضائية جمعاء.
