الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الهيئة الوطنية للعدول تستنكر إقصاءها من مقتضيات قانون مالية 2023

الهيئة الوطنية للعدول تستنكر إقصاءها من مقتضيات قانون مالية 2023 العدول في وقفة سابقة
تلقت الهيئة الوطنية للعدول باستغراب شديد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان حاليًا، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، والذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق:
 وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول في بيان توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه بأن هذا الشرط يعتبر إقصاء لا مبرر له لللعدول الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم، وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين.
 وأضاف البيان بأن هذا التوجه يعد ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون !! بل ويتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية؛ ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد، كما أن المحررات التي تنجزها لها نفس القيمة القانونية الرسمية.
 وترى الهيئة الوطنية للعدول أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.
              
 وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بأنها قد راسلت وزيرة المالية وشرحت لها تظلمها من هذا التمييز والحيف اللامنطقي؛ على أمل ان تجد لديها آذانا صاغية وتفهماً لمشروعية مطلبها، لكن للأسف تفاجأت الهيئة بتجاهل مطالبها، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع.
وإلى ذلك، تستنكر الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب هذا الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب؛ في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة.كما تستشعر الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيه، وتعبر عن نفاذ صبرها، وأنها لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع وتطالب بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب ورفع أشكال الحيف والتمييز.