المحامي عبد الكبير طبيح: مسطرة الرميد الجنائية ردة حقوقية

حدد الخبير الإستراتيجي في القانون الجنائي، الأستاذ عبدالكبير طبيح، محامي بهيأة الدارالبيضاء، وعضو المكتب السياسي لحزب "الوردة"، في معرض قراءته مشروع مسودة القانون الجنائي، كما تقدم بها وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، التراجعات عن الحقوق المكتسبة في الحريات التي يحملها المشروع، في 23 تراجعا. صنفها إلى نوعين من التراجعات.الأولى، تهم التراجع في مقابل ما أتى به دستور 2011 من حقوق وضمانات. والثانية، تهم المكتسبات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية. "أنفاس بريس"، تنقل بتصرف عن "الاتحاد الاشتراكي، الأسبوعي"، العدد ...