في الطبيعة الإدارية لقرار توقيف الوزير"أوزين" من قبل الملك

تواتر الاجتهاد القضائي قبل دستور 2011، على اعتبار القرارات الملكية قرارات غير إدارية. وقد نجد لهذا التوجه مبررا في ظل الدساتير السابقة، حيث بنية الدولة المغربية كانت تعاني من حالة تداخل كبير على مستوى سلطها الثلاث وتبعية القضاء خاصة في المادة الإدارية للإدارة. وهكذا نجد أن هناك ما يشبه الإجماع حول عدم قابلية القرارات الملكية للطعن بالإلغاء، سواء لدى الفقه أو لدى الاجتهاد القضائي، دون أن نغفل الأصوات الفقهية -على قلتها- والتي لا طالما نادت بخضوع بعض قرارات المؤسسة ...