الرميد يستعد لوضع قيود إلكترونية في معصم المتهمين

في الوقت الذي أجاز فيه مشروع تتميم قانون المسطرة الجنائية، لقاضي لتحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك. وضع الترتيبات التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها. استثنى نفس المشروع منازل وأماكن عمل المحامين والأطباء والصحفيين وكذا البرلمانيين والقضاة. جاء هذا ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل يوم الجمعة 13 يونيو2014  بالرباط. ومن بين المستجدات في هذا المشروع، وضع المتهم تحت المراقبة الالكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر ...