كيف ستفي الحكومة بالتزامها بالزيادة في أجور الموظفين؟

إذا كانت فئات عريضة من الموظفين في القطاع العام استبشروا خيرا بالقرار الأخير الذي زفته الحكومة لهم والمتعلق بالزيادة في الأجور بمبلغ ألف درهم على شطرين، فإنه بالمقابل هناك عددا من المتتبعين والمراقبين تساءلوا حول القدرة المالية للحكومة للوفاء بهذا الالتزام الاجتماعي، خاصة أن العديد من الوزراء في هذه الحكومة كلما تم الحديث عن أي زيادة في الأجور يؤكدون أن الأمر مستبعد بمبرر الأزمة المالية والصعوبات الاقتصادية جراء تبعات الحرب في أوكرانيا وكوفيد 19. ...