وقفة احتجاجية للمتصرفين أشهر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من جديد ورقة الاضراب في وجه الحكومة، حيث سيخوض اضرابا جديدا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 11 يوليوز 2024.
واستغرب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لما وصفه بالسرية التامة التي تمت بها بلورة النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وللتوقيت الذي تم اختياره للمصادقة عليه في جدول أعمال المجلس الحكومي الأخير.
وأكد الاتحاد أن هذا النظام الأساسي وإن كان محفزا في شقه المادي فإنه نص ملغوم أتى بما يفيد نية هذه الوزارة قهقرة المتصرفات والمتصرفين العاملين بها مهنيا واعتباريا وماديا، وذلك للاعتبارات التالية:
قيام الوزارة بالقفز على مهام المتصرفين المنصوص عليها بشكل واضح في المادة الثالثة من النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وبتر الجزء الأول منها المتعلق بمهام الخبرة والاستشارة والتأطير والمراقبة في هذا النظام الأساسي الجديد وإلحاقه بشكل مكشوف بمهام هيئة المهندسين التي تخضع بدورها لنظامها الأساسي المشترك بين الوزارات الذي يحدد مهامها المرتبطة بتكوينها ومؤهلاتها التقنية.
تقزيم دور هيئة المتصرفين عبر إدخال مصطلح "الإسهام" في الجزء الثاني من نفس المادة
عدم معالجة إشكالية محدودية مسار الترقي لهذه الفئة بحرمانها من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 ابريل 2011
واعتبر الاتحاد بأن هذا المرسوم يهدف إلى تقزيم دور المتصرف ومهامه وتجريده من صفة الإطار العالي الخبير في ميدان ذي أهمية قصوى وطنيا وعالميا (الاقتصاد والمالية)، رغم أن قطاع الاقتصاد والمالية هو قطاع تصرفي بامتياز وأن أطر هيئة المتصرفين هم أصحاب الاختصاص والخبرة والمؤهلات العلمية والمهنية المطابقة لهذا القطاع دون منازع، لكونهم خريجو كليات الاقتصاد والحقوق والمدارس والمعاهد العليا ذات الصيت والمستوى العالي حيث صرفت عليهم الدولة أموالا طائلة لتكوينهم في هذه الميادين الاستراتيجية والحيوية.
