جانب من اللقاء اعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أنه ما تزال الوكالات الحضرية غائبة عن الإصلاح في أذهان عدد من وزراء التعمير المتعاقبين، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية، مما جعل هذه الوضعية تطرح أكثر من علامة استفهام إلى الحد الذي دفع بوزيرة التعمير "فاطمة الزهراء المنصوري" إلى القول بأن الطريقة التي وضعت بها الوكالات الحضرية، غير مفهومة لا في تركيبتها ولا في وظائفها المتداخلة مع قطاعات أخرى، بشكل يغيب عنها المنطق.
وأكد المكتب النقابي للمنظمة في بلاغ توصلت انفاس بريس بنسخة منه أن النظام الأساسي المؤقت المتجاوز الذي تدار به الوكالات الحضرية والذي يعود الى ثمانينيات القرن الماض وكذلك قوانين التعمير التي تعود الى تسعينيات القرن الماضي مع رفض المؤسسة التشريعية تحيينها لتمكين لوبي العقار من الاستفاذة من الفراغ القانوني، فيمكن معه فهم الوضعية الحالية التي تعيشها الوكالات الحضرية التي تتسم بتخويل سلطات مطلقة للمدير،مما جعل عددا من المدراء المحسوبين على الحرس القديم يحولون عددا من الوكالات الى ضيعات خاصة، أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فهم عالقون بيد سلطة تجمع بين أسلوبي السطوة والغنيمة.
وسجل البلاغ بانه طفت خلافات داخلية في بعض الوكالات الحضرية على السطح بسبب التوزيع غير العادل للمنح والتعويضات واعادة عدد ممن تم عزلهم إلى مراكز القرار، مرورا ًبفضائح التعيين في مناصب المسؤولية بعدد من الوكالات الاخرى حيث كان المعيار هو الإنتماء السياسي لحزب الحرس القديم..
وأضاف البلاغ أنه أمام الوضع المزري الذي تعيشه بعض الوكالات الحضرية، اضطرت العديد من الأطر إلى الفرار منه والنفاذ بجلدها وعددها كثير، منهم من قدم استقالته ومنهم من انتقل إلى قطاع آخر، بحثا عن آفاق وظيفية مريحة و هذه الوضعية يتجدد معها النقاش حول ضرورة إصلاح الوكالات الحضرية بشكل جذري وتحرير المستخدم من نظام أساسي قديم ملتصق بسلطة المدير، وكذلك تفعيل الإرادة الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المرفق العمومي والبحث عن جيل جديد من المسؤولين يواكبون الاوراش الكبرى التي تم إعطاء الانطلاقة لها واعتبار الوطن فوق الاحزاب والمصالح الخاصة وهذا ما يتطلب إعادة النظر في طرق ومعايير تعيين مدراء الوكالات وإعمال المحاسبة حتى لا يتم السماح لبعض ذوي النزعات السلطوية العمياء بالتنكيل بالمستخدمين والسير فوق أجسادهم الهزيلة، مزهوين بإنجازات وهمية نحو مناصب أخرى لمجرد أنهم يتمتعون بحماية خاصة من أصحاب النفود كما يزعمون، أما المستخدم البسيط فيجد نفسه عاريا من أي حماية إدارية ومنزوع الكرامة إلى أجل مسمى.
