السبت 5 أكتوبر 2024
اقتصاد

ناشط بيئي: الدلاح استنزف واحات زاكورة وحان الوقت لإعلانها منطقة منكوبة

ناشط بيئي: الدلاح استنزف واحات زاكورة وحان الوقت لإعلانها منطقة منكوبة واحات زاكورة تحولت إلى منطقة منكوبة
قال جمال أقشاب، رئيس جمعية أًصدقاء البيئة، بأن إقليم زاكورة يشهد وضعية مقلقة منذ سبع سنوات، حيث تراجعت التساقطات المطرية بشكل كبير لم تتعد 30 ميلمترا سنويا خلال السبع سنوات، وارتفعت الحرارة بشكل مهول بين 0.5 إلى درجة واحدة، وفي فصل الصيف تصل الحرارة في مناطق واحات درعة إلى أزيد من 50 درجة.
 
وأوضح جمال أقشاب، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن درجة التبخر هي الأخرى ارتفعت من 1000 إلى 1500ميليمتر، وارتفعت نسبة التصحر من 200 هكتار إلى 1000 هكتار. هذا الجفاف بحسب شهادات الفلاحين يعد أقسى جفاف تعرفه المنطقة، والذي أدى إلى نضوب المخزون المائي، سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أو المياه الباطنية. فالمياه السطحية في سد أحمد المنصور الذهبي لا تتعدى 12% ، أي تقريبا 60 مليون متر مكعب، وهو السّد الذي يسقي أزيد من 26 ألف هكتار من واحات النخيل بإقليم زاكورة. وتوقف ولم يعد يزود واحات زاكورة بمياه الريّ".
 
وتابع قائلا أنه "كان من الطبيعي في ظل هذه الوضعية اللجوء إلى احتياطي المياه الجوفية، لكن للأسف الشديد فالمياه الجوفية تم استنزافها بشكل ممنهج نظرا للسياسة الفلاحية الخاطئة في مناطق الواحات لتشجيع زراعة دخيلة مستنزفة للفرشة المائية، وهي زراعة البطيخ الأحمر منذ سنة 2008، مع بداية ما يعرف بمخطط المغرب الأخضر".
 
وأوضح الناشط البيئي أن عدد المساحات المستهدفة كانت 2000 هكتار في عام 2008، وبلغت ذروتها في عام 2017 ببلوغ 20 ألف هكتار. هذه الزراعة تستهلك سنويا أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، وهي المصدر الوحيد لسقي جذور النخيل وضمان الأمن المائي للشرب".
 
ويضيف الناشط البيئي أقشاب إلى أن " هذه الزراعة وهذا الجفاف وهذه التغيرات المناخية أدت إلى انعكاسات خطيرة داخل هذه المناطق بالواحات التي نعتبرها تراث حضاري وإنساني لعبت أدوارا طلائعية في استقرار السكان ومهد الحضارات القديمة. هذه الوضعية أدت إلى إتلاف آلاف أشجار النخيل في مشهد دراماتيكي حولت الواحات إلى حقوق جرداء وملاذ لانتشار الحرائق. فخلال السنتين الماضيتين التهمت النيران أكثر من 40 ألف نخلة.
 
ويشرح المتحدث أنه "هذا الدمار والخراب انعكس على مدخول الفلاحين، وانتشر الفقر والبؤس في كل مكان، وارتفعت الهجرة نحو المدن. ومن بين نتائج هذه الوضعية، أزمة العطش في مختلف الجماعات الترابية، بينما المسؤولين، سلطات محلية و الجهات المعنية بالشأن المائي والفلاحي، غير واعون بخطورة التغيرات المناخية و غير واعون بخطورة الجفاف وغير واعون بخطورة استنزاف الفرشة الباطنية، رغم أنه سبق لنا أن طالبنا عامل إقليم زاكورة باستصدار قرار عاملي باعتبار المنطقة منكوبة، لإخطار السلطات المركزية وإثارة انتباهها إلى خطورة الوضع من أجل إعداد مشاريع وبرامج لمواجهة هذا الجفاف ونتائج التغيرات المناخية بالمنطقة، وللأسف الشديد لم يكن هناك تفاعل مع مطلبنا".
 
وشدد أقشاب على أن " المطلوب اليوم باسم هيئتنا تفعيل القوانين الوطنية في مجال البيئة، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وقانون الماء والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما أننا بحاجة إلى نموذج تنموي خاص بمناطق الواحات يشجع على زراعة النخيل، وعلى زراعات بديلة من قبيل النباتات العطرية والطبية المقتصدة للماء ونحوها لإنقاذ الوضع المنكوب بهاته المنطقة الصعبة بتوفر إرادة قوية واستعجالية عبر برامج ومشاريع".