حددت المحكمة الإدارية بأكادير يوم 18 دجنبر 2018، للنظر في قضية الطعن الذي تقدم به مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، في شخص السعدية بيناني وكل أعضاء الفريق، ويهم قرار وزارة الداخلية توقيف المجلس في ماي 2018، وكذا طعن آخر يهم قرار التمديد في نونبر من نفس العام، حيث من المنتظر ان تضم المحكمة الملفين معا، لتصدر حكمها. وفي ظل عدم تفاعل الرئيس عبد الرحيم بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار)، مع قرار توقيف ...
في إطار العمليات الاستباقية للتصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن ...
إذا كانت المعارضة قد حققت مهمة صعبة، فإن ...
أفادت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ ...
إنها زيارات تفقدية جديدة قام بها سمير اليزيدي، ...
إدراكا لأهمية دور الخبراء المحاسبين في تحفيز أداء ...
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عزل حسن عنترة ...
من الحديث عن موضوع فقهي صرف، وهو تقصير ...
اعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ...
يبدو أن درجة التوتر بين وزارة العدل والنيابة ...
تعرضت سيارة مجموعة من مشجعي فريق الدفاع الحسني ...
تم الحكم يوم أمس الأربعاء 5 دجنبر2018 على ...
