إلى متى سيبقى المغرب يتحمل 18 مليار درهم لتأطير الاحتجاجات؟

الديمقراطية ليست لها كلفة مالية فقط عبر تحمل الخزينة العامة تمويل الأحزاب وتمويل حملاتها الانتخابية ومؤتمراتها وتعويضات منتخبيها ووزارائها وبرلمانييها، بل هناك كلفة إضافية أخرى باهظة تتمحور حول ما تنفقه الخزينة العامة بالمغرب من أموال لتسخير القوات العمومية للتغطية عن عجز الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية على القيام بالأدوار المنوطة بها. فإذا كان معروفا أن «الديمقراطية» بالمغرب تكلف الخاضعين للتكليف الضريبي في الشق الأول حوالي 6 مليارات درهم في الولاية التشريعية، أي ما يقرب  1.2 مليار درهم في ...