السبت 26 نوفمبر 2022
سياسة

المستشار حاتمي يعري اختلالات جماعة تارودانت التي يرأسها وهبي ويطالب بتوضيحات كتابية

المستشار حاتمي يعري اختلالات جماعة تارودانت التي يرأسها وهبي ويطالب بتوضيحات كتابية عبد اللطيف وهبي رئيس المجلس الجماعي لتارودانت(يسارا) والمستشار محمد حاتمي
عرى محمد حاتمي، عضو المجلس الجماعي لتارودانت، عن سوء التدبير الإداري والمالي وعدم احترام القانون لعقد دورة المجلس الجماعي لتارودانت لشهر ماي 2022، بالجماعة الترابية التي يرأسها عبد اللطيف وهبي. بحسب نص رسالة بعثها إلى عامل عمالة اقليم تارودانت.
وبحسب رسالة وقعها محمد حاتمي، الموجهة لعامل تارودانت، فإن النائب الأول لرئيس جماعة تارودانت  وقع دعوة حضور دورة ماي 2022 من دون أن يتوفر  على تفويض، ومن دون سند قانوني، وفقا لما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي113. 14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا القانون الداخلي للمجلس الجماعي لتارودانت، مما يعرض الدورة للإلغاء وهدر الزمن".
 وبسطت رسالة حاتمي اختلالات التدبير الإداري  وعقمه، بالقول أنه "توصلنا من موظف عرضي، وليس الموظف الرسمي المكلف بشؤون المجلس، بجدول أعمال دورة مجلس جماعة تارودانت لشهر ماي 2022 غير تامة وناقصة تخالف المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14".
ومن بين الاعتلالات التي رصدها حاتمي، "تفويت عقار "لاسطاح"، في ملكية جماعة تارودانت لإدارات عمومية أو شركات لم يرفق بالثمن الذي حددته لجنة التقويم بوثائق الدورة. كما أن اجتماع لجنة المالية ليوم الجمعة على الساعة الواحدة زوالا يصادف وقت صلاة الجمعة، وتضمن جدول أعماله 12 نقطة بدون التوصل بملف وثائق النقط المدرجة للنقاش من رئيسة اللجنة".
 ومن بين الاختلالات التي عددتها الرسالة: "برمجة اجتماعات اللجان في أوقات خارج أوقات العمل، مما يكرس عشوائية التنظيم الجيد لدورات المجلس الجماعي".
 وفي رسالة كتابية ثانية، بعثها حاتمي إلى رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، طلب فيها  توضيحات بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالتدبير المالي والإداري والمرفقي لجماعة تارودانت. ومنها على وجه الخصوص: "الإجراءات المتخذة من قبل عبد اللطيف وهبي بناء على التقرير النهائي للمفتشية العامة  لوزارة الداخلية الأخير لسنة 2021 لجماعة تارودانت الترابية، وإصلاح الاختلال ورفعه إلى محكمة جرائم الأموال، وكذا الملفات المعروضة على القضاء (ضمنها ملف العقار الجماعي "لاسطاح" بخصوص تعرض 100 هكتار)".
ومما طرحه حاتمي كسؤال على وهبي، ماهي: "المقررات المتخذة منع قبل المجلس أثناء الدورات العادية والاستثنائية، التي لم تنفذ بعد، وظلت حبيسة الرفوف خلال الفترة الانتدابية 2015 إلى غاية ماي 2022،  وكذا الاتفاقيات  والشراكات مع الخواص أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية التي أبرمت، ولم يتم تفعيلها بعد، إلى جانب الاكراهات التي حالت دون ذلك، فضلا عن الإجراءات المتخذة  لبناء محطة طرقية ومحطة سيارات الأجرة، ومسبح أولمبي، وإصلاح المسبح الجماعي، إلى جانب مآل مشروع لقاعة المغطاة، وإحداث ثلاث مراكز سوسيو رياضية، ومشروع مركز استقبال الشباب".
 كما طالب حاتمي موافاته بـ"الباقي استخلاصه من ديون الجماعة خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 شهرا بشهر، ومداخيل سوق الخضر والفواكه خلال نفس الفترة، وكذا الوسائل التي وفرها مجلس الجماعة لمصلحة الوعاء الضريبي من أجل تنمية موارد الجماعة الترابية لتارودانت".
 كما ساءل حاتمي رئيس المجلس الجماعي لتارودانت عبد اللطيف وهبي حول "التدابير المتخذة مع القابض المحلي من أجل استخلاص الديون الجماعية المباشرة، والتي تستخلصها وكالة مداخيل الجماعة، إلى جانب مداخيل السوق الأسبوعي عن السنتين الماليتين 2020 و 2021، والأربعة أشهر من السنة المالية الجارية 2022، فضلا عن جرد حول سندات الطلب والصفقات العمومية لسنوات 2019 إلى غاية 2022".
 ولم يقف العضو الجماعي عن مطالبة رئيسه وهبي بطلب هاته البيانات الجماعية، بل تعداه إلى مساءلته عن "وضعية المراكز الاجتماعية والرياضية  والثقافية، بما فيها طريقة تسيير المرافق والموظفين الرسميين المشرفين على تسييرها تحت إشراف المصلحة المختصة بالجماعة، وحول استخلاص واجبات كراء الملك  الجماعي المكترى من قبل السيرك، والسومة الكرائية وتاريخ بداية استخلاص واجبات الكراء، ومآل المقرر  الجماعي المتخذ حول بناء السوق القديم للسمك، ومقرر جماعي آخر حول تفويت دور الامارات لساكنيها، ووضعية كراء مواقف السيارات التي حرمت خزينة الجماعة من مبالغ مالية مهمة خلال الفترة الانتدابية 2020 إلى غاية مارس 2022".
وإلى جانب ذلك، طالب العضو الجماعي رئيس المجلس، موافاته بـ"الوضعية القانونية والجبائية للأكشاك التي تم تشييدها بالملك الجماعي بتراب الجماعة، والوضعية القانونية والجبائية لأصحاب المشاتل التي تم تشييدها بالملك الجماعي بجانب سور مقبرة، وكيفية استفادتها من الماء الخاص بالجماعة، وكذا مآل التجزئات السكنية بالجماعة في عدم إتمام إجراءات التسليم النهائي، وإدخال جميع المرافق في ملكية الجماعة، والإجراءات المتخذة من أجل تسجيل الممتلكات الجماعية، والاتفاقيات الجماعية والكلفة المالية لكل واحدة منها"
وتوقغ حاتمي عند  "وضعية حافلات النقل الحضري والنقل المزدوج ومدى التزامها بأداء رسوم الوقوف، وكذا وضعية مشروع سوق جنان الجامع، بما فيها نسبة تقدم الأشغال مع الجهة، ومداخيل كراء المحلات، وإصلاح المرافق الصحية وصيانتها، إلى جانب مآل مشروع تحسين الإنارة العمومية وترشيد نفقاتها بناء على زيارتكم المتكررة للمدينة وتكليف فريق خاص من وزارة الانتقال الطاقي".
وطالب ببيانات ومعطيات بخصوص " الإجراءات المتخذة لتأهيل الأسواق الشعبية وسوق بيع المواشي، ومآل لدراسة الخاصة بالتطهير السائل ومحطة معالجة  المياه العادمة المنجزة من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والدراسة الثانية المنجزة من قبل المجلس في الفترة الانتدابية السابقة 2015/2021،  ومآل تهيئة المجازر الجماعية لكون الحالية لا تصلح للذبح، ومآل الدراسات الخاصة المنجزة من مالية الجماعة وعدم تنزيلها على أرض الواقع (الإنارة العمومية لسور تارودانت، دراسة الخاصة بأصحاب العربات المجرورة بالخيل والكوتشي..).
كما طالب محمد حاتمي، من عامل عمالة إقليم تارودانت تفعيل مسطرة عزل النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية بتارودانت، المكلف بالأشغال والدراسات وتحسين الخدمات، على خلفية توقيعه على الوثائق الادارية وتدخله في الاختصاصات غير المفوض له فيها".