حكومة أخنوش تضع تنزيل الإصلاحات الهيكلية ضمن أولوياتها في سنة 2025

أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاحات الهيكلية، انسجاما مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأوردت المذكرة أنه استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة، والذي يتقاطع في غاياته مع توجيهات الملك محمد السادس، والرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، ستواصل الحكومة تحديث وتطوير المنظومة القانونية. وبالموازاة مع ذلك ستعمل على ...