حنان رحاب أبدت منظمة النساء الاتحاديات أسفها، بعد اطلاعها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مسجلة بأسف، أن الإطار العام لوضع الميزانية قد غفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها.
الموقف، جاء في بيان منظمة النساء الاتحاديات حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحدي تراجع مؤشرات التنمية.
ولم يقتصر مطلب المنظمة النسائية على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل يشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل. كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكونن المعيلات الرئيسيات لأسرهن.
وتعتبر منظمة النساء الاتحاديات، التي تترأسها حنان رحاب، أن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها، دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، يعد مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة.
يذكر أن التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، أقر بأن الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17 في المائة، وتزداد اتساعًا في المناطق القروية، مما يبرز أوجه الاختلال في ميزان المساواة الاجتماعية استنادًا إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي.
وتشير التقارير المختلفة إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات.
