 (1).png)
عبد المقصود الراشدي بعد أسبوع على هذه الحركة الإحتجاجية الشبابية لجيل شاب متوسط سنه في اليومين الأولين بين 18و 25 سنة، يبدو انتمائهم الطبقي للفئات المتوسطة. ستلتحق بهذه الفئة شباب أكبر سنا من مختلف الفئات الإجتماعية، وخاصة التي تعيش الهشاشة والعوز والخصاص.
وما يثير الإنتباه أن الرأي العام وخاصة بعض المسؤولين من مواقع متعددة فوجئوا بهذه الإحتجاجات لعينة من الشباب، والحال أن شروط المعيش اليومي من حيث الغلاء الفاحش، ومحدودية الحق في الولوج إلى مدرسة عمومية مواطنة ذات جودة منفتحة على المستقبل غير مضمونة بالتساوي لجميع التلاميذ والطلبة الذين يعتبر الكثير منهم أن التعليم هو كذلك مصعد الترقية الإجتماعية.
كما يعيش هؤلاء الشباب معاناة أسرهم في ضمان الحق في الصحة والعلاج غير المتوفر ، أمام كلفة العلاج بالقطاع الخاص وشروطه المجحفة في غالب الأحيان للأسف الشديد.
كما أن الفراغ الفكري والتربوي ومحدودية العروض الثقافية والفنية الموجهة لهذه العينة تكاد تكون منعدمة، ليعيش الشباب فراغا مهولا أمام انعدام أية استراتيجية واضحة للشباب تساعد على تحقيق الذات والإبداع وترسيخ ثقافة الحوار والإنفتاح على العالم وتحولاته.
أما الطامة الكبرى فهي انعدام فرص الشغل القار، لتمكينهم من الإستقرار والإندماج الاجتماعي والمساهمة في التنمية والتقدم للوطن...إن هذه الوضعية ربما ساهمت في اختناق رؤية ضبابية لمستقبلهم، ومعاناتهم مع خطابات حكومية لا تتوفر على مقومات المصداقية و التي لا يلمسونها في حياتهم اليوم.
هذه الوضعية الاجتماعية عمقتها ممارسات حكومية ساهمت في قتل السياسة ونبلها، و ممارسة حزبية منفرة للاقتناع بالعمل الحزبي، خطابا وممارسة ونموذجا مرفوضا من قبل الشباب، أدت جميعها إلى توفير شروط انفجار اجتماعي، نبه له بعض الباحثين والمهتمين منذ سنتين على الأقل وأكدته دراسات وأبحاث بعض المؤسسات الدستورية والجامعية، وعكسته شعارات الإلتراس التي لم نستوعب رسائلها المتعددة والشعارات التي تغنى بها الشباب في حفلات فنية متعددة.
لقد ساعد العالم الرقمي والانفتاح على العالم المقارنة مع وضع وحقوق والشباب في جهات أخرى...لكن ربما لم نعطي أهمية لتحليل خطاب وشكل التواصل بين الشباب في العالم الأزرق، وأشكال التعبير عن معاناتهم.
فهل بعد كل هذه الإشارات لم ترصد الحكومة وتستوعب خطورة الإحساس بالتهميش وبالفجوة القوية بين السياسات العمومية وانتظارات الشباب في تعدده وتنوعه أمام مغرب سرعتين تقوي من التفاوتات المجالية ومحدودية العدالة الإجتماعية وتقويض شروط التماسك الإجتماعي لتحقيق مشروع الدولة الاجتماعية؟
