حذرت الشرطة الكندية، يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، المتظاهرين المعارضين لتدابير مكافحة كوفيد والذين يشلون الحركة في أوتاوا منذ قرابة ثلاثة أسابيع بوجوب إخلاء الشوارع تحت طائلة الاعتقال وفرض غرامات ومصادرة شاحناتهم.

من ناحيتها توصلت السلطات الفدرالية لنهاية سلمية لآخر عمليات قطع للطرق، ينفذها متظاهرون واستهدفت معابر حدودية بين كندا والولايات المتحدة.

وقالت شرطة أوتاوا، في مذكرة وزعت على الشاحنات المركونة أمام البرلمان، "يتعين عليكم مغادرة المنطقة فورا"؛ مضيفة أن كل من يسد طريقا أو يساعد آخرين في ذلك سيتم اعتقاله وتوجه له اتهامات.

وحذرت الشرطة أيضا من أن كل من يتهم أو يدان بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، قد يحظر من السفر للولايات المتحدة، إضافة إلى فرض عقوبات جنائية عليه.

وبينما كانت توزع المذكرات، شاهد صحافيو "فرانس برس" عشرات الشاحنات تواصل اعتصامها في شوارع بمنطقة البرلمان مطلقة الأبواق من وقت لآخر، رغم تمديد أوامر قضائية، يوم الأربعاء، بمنع الأصوات المرتفعة، بعد طلب من أحد الأهالي الغاضبين إزاء شل الحركة.

وقال سائق الشاحنة ديفيد شو (65 عاما) لوكالة فرانس برس "لا تزال هناك العديد من الشاحنات المتوقفة في الصف"، مضيفا أنه إذا اعتقل "سأعود مجددا ".

وندد السائق جان غروين (42 عاما) بقرار رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع تفعيل قانون الطوارئ، معتبرا أن "الاعتقاد بأننا إرهابيون أمر مبالغ فيه".

وإزاء عدم قدرته على إزاحة المتظاهرين، فعل ترودو قانون تدابير الطوارئ الذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة واسعة لوضع حد لأسابيع من الاحتجاجات المعارضة لقيود كوفيد. وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا التي يتم فيها تفعيل تلك الإجراءات في وقت السلم.

وقال ترودو للصحافيين الأربعاء إنه مع حصول الشرطة الآن على مساعدة من وحدات أخرى من قوات تطبيق القانون، فإنها ستكون الآن "قادرة على المباشرة في تحركها". مضيفا "حان الوقت لوضح حد للأمر"، مشددا على أنه يعود "للشرطة اتخاذ القرار حول الموعد والكيفية".

ويوم الثلاثاء أعلن قائد الشرطة الموقت ستيف بيل الوصول إلى "مرحلة حاسمة". وقال "أعتقد أن لدينا الآن الموارد والشركاء لوضع حد لاحتلال (الطرق) هذا".

وكان قائد الشرطة بيتر سلولي قد استقال خلفية انتقادات حادة طالته لإخفاقه في إزاحة المحتجين.

وبدأ تحرك الشاحنات مع احتجاج سائقين على فرض التلقيح الإلزامي ضد كوفيد شرطا لعبور الحدود الأميركية، لكن المطالب تزايدت لتشمل إلغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة الجائحة، وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة أوسع للمؤسسات.

وشمل التحرك في ذروته قطع ستة معابر حدودية، من بينها طريق تجارة استراتيجي عبر جسر أمباسدور بين ويندسور وأونتاريو وديترويت.

وتم توقيف عشرات المحتجين وصودرت العديد من المركبات خلال عمليات للشرطة على الحدود. ووجهت الشرطة الفدرالية في ألبرتا اتهامات لأربعة أشخاص بالتواطؤ على قتل رجال شرطة. وهم من بين 13 شخصا اعتقلوا وبحوزتهم أسلحة من بينها بنادق ومسدسات ودروع وذخيرة.

وقال السرجنت بول مانيغر من الشرطة الخيالة الكندية، إن المعبر الأخير المقطوع، بين مانيتوبا وولاية داكوتا الشمالية الأميركية، سي فتح قريبا بعدما وافق المتظاهرون على إخلائه. مضيفا للصحافيين "خلال وقت قصير سيكونون بصدد المغادرة"، مضيفا "النتيجة هي ما نريده. لم يصب أحد بأذى وسيفتح الطريق السريع ويمكن للتجارة أن تستأنف"...