احتضنت عمالة إقليم طاطا، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، لقاء تشاوري يهدف إلى إطلاق عملية إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.
ويأتي هذا اللقاء تجسيدا الملك محمد السادس، كما وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء تجسيدا الملك محمد السادس، كما وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم طاطا، محمد باري، أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح حوار تشاوري مع مختلف الفاعلين الجمعويين والمنتخبين، سعيا لبلورة رؤية تنموية متكاملة تستجيب للتوجيهات الملكية.
وأبرز أن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالغة في جمع الآراء وتشكيل نظرة شمولية حول القضايا ذات الأولوية، من أجل تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة، معتمدا في ذلك على مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب العملية التنموية.
وشكل اللقاء، فرصة لعرض تشخيصي معمق شمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالإقليم، حيث تم تقديم معطيات ترابية مستفيضة حول البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاكراهات والعقبات التي تواجهها التنمية بالاقليم.
ومن خلال مداخلاتهم، سلط الحضور الضوء على جملة من التحديات التنموية التي تواجه مختلف جماعات الإقليم، داعين إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة بالمجالات التربوية والصحية، وتطوير البنى التحتية الطرقية لربط المناطق المعزولة، وتبني سياسات استباقية تركز على الحفاظ على الواحات وتشجيع التشغيل.
كما أجمع المشاركون على وجوب العمل الجماعي لإنجاح هذه المبادرة، من خلال بلورة مشاريع واقعية تستجيب للخصوصيات المحلية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية اعتماد حكامة جيدة وضبط آليات التنسيق بين جميع الأطراف والإدارات.
وقد توزعت أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي يشكل المرحلة الأولى في مسار إعداد البرنامج، على محاور موضوعاتية مركزية، شملت "النهوض بالتشغيل"، "التربية والتعليم"، "الرعاية الصحية"، و "التأهيل الترابي المندمج وضمان التزود بالماء الصالح للشرب".
وهدف النقاش الذي عرف حضور فاعلين محليين، منتخبين، رؤساء المصالح الخارجية، والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى مكونات من المجتمع المدني والنسيج الجمعوي والتعاوني، إلى الخروج بمقترحات ملموسة لتحديد الأولويات التنموية للإقليم.
يذكر أن هذا اللقاء يعد اللبنة الأساسية لانطلاق عملية تشاركية، تهدف في نهاية المطاف إلى وضع تشخيص دقيق وحقيقي يترجم انتظارات الساكنة إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.
