فاطمة التامني، ومشهد سابق من شركة "سامير" بعد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، طرحت فاطمة التامني، برلمانية تحالف فدرالية اليسار، يوم الاثنين 10 يناير 2022، مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية بمجلس النواب.
وذلك باعتبار الفصل 71 من الدستور الذي يجيز للبرلمان حق التشريع في ميدان تأميم المنشأت ونظام الخوصصة ويمنحه صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وجاء في ورقة تقديم مقترح القانون أن المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان الترويد المنتظم بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 9 من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان. ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
وبناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 مع انعدام مقومات المنافسة، حيث أن السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية تطغى عليا التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وحيث أن شركة سامير تواجه التصفية القضائية.
وذكر مقترح القانون أن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21.647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة.
ولأن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية. وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.
وذلك باعتبار الفصل 71 من الدستور الذي يجيز للبرلمان حق التشريع في ميدان تأميم المنشأت ونظام الخوصصة ويمنحه صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وجاء في ورقة تقديم مقترح القانون أن المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان الترويد المنتظم بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 9 من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان. ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
وبناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 مع انعدام مقومات المنافسة، حيث أن السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية تطغى عليا التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وحيث أن شركة سامير تواجه التصفية القضائية.
وذكر مقترح القانون أن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21.647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة.
ولأن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية. وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.
.gif)
