ذكر بيان الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن إطارهم الجمعوي كان قد استبشر خيرا بإقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطار خاص بـ "أطر الدعم الاجتماعي لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع".

واعتبر بيان رفاق عبد الكريم سفير أن هذا الإطار الخاص بـ "أطر الدعم الاجتماعي لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، لطالما ترافعت الجمعية عنه لتوظيف مكتسبات العلوم الإنسانية في إصلاح منظومة التربية والتكوين".

 الملاحظ، حسب نفس البيان، من خلال تجربة الفوج الأول2021 أن "مديري المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص  في الأطر الإدارية ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي وهي: (مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل)".

واعتبر بيان الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أن هذا الوضع اللاقانوني واللاتربوي "سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله".

وأفاد البيان بأن الجمعية قد راسلت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته لتوجيه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الاقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي.

ودعا البيان وزارة شكيب بنموسى إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية. ولم تستثن دعوة الجمعية مديرات ومديري المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة.

وشدد بيان الجمعية على دعوة أطر الدعم الاجتماعي إلى التشبث بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون. فضلا عن توجيه دعوته إلى جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الانفتاح على أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التربوية والتعاون معهم خدمة للتلامذة والمدرسة...