أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عدم استساغته تغييب المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا في اتخاذ قرار فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم، في غياب مؤسسة الدفاع، التي تشكل ركنا أساسيا من أركان العدالة.

وتدارس مجلس الهيئة في اجتماعه العادي بدار المحامي، ملف جواز التلقيح والإشكاليات القانونية والحقوقية التي طرحها فرض توفر مرتفقي قطاع العدل على هذا الجواز من أجل الولوج إلى المحاكم.

واعتبر المجلس في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذا التغييب الذي ترتب عنه إصدار قرار لم يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدستورية والتنزيل الأمثل للقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية. معبرا عن رفضه المطلق للإجراءات التمييزية المرتبطة بفرض جواز التلقيح على مرتفقي العدالة لما في ذلك من مس حقيقي بالحقوق والحريات التي من المفروض أن يضمنها قضاء مستقل حر ونزيه.

وحث المجلس جميع أعضاء الجمعية العمومية بالتحلي بروح المسؤولية المؤدي إلى عدم التمييز في الولوج إلى المحاكم ومرافق العدالة ما بين الحاملين لجواز التلقيح وغير الحاملين له، لما في ذلك من ضرب لمبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة. كما حث على التضامن المهني في حالة منع أي محام أو محامية من أي كان من حق الولوج الطبيعي لمرفق العدالة.

وقد تم تعيين نقباء واعضاء المجلس بجميع المحاكم بالدار البيضاء ابتداء من الاثنين 20 دجنبر 2021:

- محكمة الاستئناف: أبو عباد الله عبدالاله، والد رحال، محمد أمغار

- المحكمة المدنية: النقيب درميش تائب، زلواش.

- المحكمة الاجتماعية: خديجة بنداوود، نعمان الصديق.

- المحكمة التجارية: النقيب محمد حيسي، بورحيم محمد، صدقي مصطفى.

- القطب الجنحي عين السبع؛ النقيب حسن بيرواين، مطهر عبد المجيد، خالد هلال.

- المحكمة الإدارية: رشيد اوعبد الكريم.

- محكمة المحمدية: المهدي سبيك

- محكمة بنسليمان: محمد بنشعشوع.