نظم مركز التميز في السياسات العمومية والترابية، بشراكة مع مسارات التميز في الحكامة الترابية وتحليل السياسات الاقتصادية العمومية، وجهة الدار البيضاء - سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات، إضافة إلى مركز الكفاءة المزدوجة بين الجامعة والمقاولة ومركز التوجيه والدعم، لقاء تواصليا حول موضوع: "الحكامة الترابية رافعة لتطوير الصناعة والتجارة وتحقيق التنمية المجالية"، وذلك يوم 01 أبريل 2026 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء.

وقد أطر هذا اللقاء رياض مزور وزير التجارة والصناعة، فيما تولى تسييره حسن توراك المنسق البيداغوجي لماستر التميز في الحكامة الترابية.

في مستهل هذا اللقاء، رحبت عميدة الكلية، فاطمة الزهراء علمي، بالحضور، موجهة شكرها لكافة الشركاء، ومؤكدة أن هذه اللقاءات تندرج ضمن سلسلة من التكوينات الهادفة إلى تعزيز الربط بين الجانب النظري والتطبيقي لفائدة الطلبة.

وفي السياق ذاته، أكد  حسن توراك أن حضور الوزير إلى هذا اللقاء التواصلي يشكل مناسبة مهمة لتعزيز جسور التواصل بين الجامعة ومراكز القرار، مبرزا أن هذا الحدث العلمي يندرج ضمن دينامية مسارات التميز، التي تروم تكوين طلبة قادرين على استيعاب التحولات الاقتصادية الراهنة. كما شدد على أن النهوض بالقطاع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إرساء حكامة ترابية ذكية، قادرة على تحويل المجال الترابي من مجرد وعاء عقاري إلى منظومة جاذبة للاستثمار والتنمية.

من جهته، عبر عبد المولى المسعيد المنسق البيداغوجي لإجازة التميز في الحكامة الترابية. عن شكره للحضور الكريم، من أساتذة وطلبة، كما نوه بالدور الذي تلعبه الكلية في احتضان مثل هذه المبادرات العلمية، مستعرضا بالمناسبة المسار المهني والعلمي للوزير.

وخلال مداخلته، قدم الوزير رياض مزور عرضا شاملا حول التحولات التي شهدها قطاعا الصناعة والتجارة بالمغرب، خاصة في ظل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أبرز أن تطوير هذه المنظومة يرتكز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار عبر الميثاق الجديد للاستثمار، وإرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تأهيل الرأسمال البشري من خلال التكوين المهني والجامعي، وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال. فضلا عن الانخراط الفعال في اتفاقيات التبادل الحر التي مكنت المغرب من توسيع ولوجه إلى الأسواق الدولية وتعزيز تنافسية اقتصاده الوطني.

كما أكد الوزير أن تحقيق التنمية المجالية يظل رهينا بإرساء دعائم العدالة المجالية والاجتماعية، عبر اعتماد توزيع منصف للاستثمارات على الأقاليم والعمالات، وتعزيز البنيات التحتية، لاسيما الطرق السيارة والمنشآت المائية، بما يكفل ربط المدن الكبرى بنظيراتها الصغرى ويدعم حركيتها الاقتصادية، مع الحرص على تحقيق توازن مجالي منسجم يضمن استفادة شاملة لكافة الجهات من عوائد التنمية.

وأشار أيضا إلى التزام وزارة الصناعة والتجارة بإحداث مناطق صناعية بكل إقليم، في إطار تنزيل خارطة الطريق الصناعية في أفق 2030، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، خاصة صناعة السيارات، وتعزيز موقع المغرب كمنصة صناعية وتجارية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا، مع الإشارة إلى مشاريع كبرى من قبيل ميناء الداخلة كبوابة واعدة نحو العمق الإفريقي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والمؤسساتي، وتكريس دورها كمحرك أساسي لإنتاج المعرفة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية الترابية.