صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لموقع صحفي إلكتروني، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بأن "الوزارة عملت على استغلال الطاقة التخزينية لشركة سامير"، والحقيقة، هي أنه تم كراء خزان واحد لاستغلاله الفعلي وبشكل حصري من طرف فاعل جديد في سوق المحروقات، وهو أمر معروف من قبل المتتبعين في حينه، وتبلغ سعة هذا الخزان 80000 متر مكعب من أصل 2 مليون متر مكعب وهو ما يمثل 4٪ من الطاقة التخزينية لشركة سامير.

فهل باستغلال 4٪ من مجموع المخزون وبشكل حصري من طرف فاعل وحيد، يمكن القول بأن هناك استغلال للقدرات المهمة لشركة سامير، في التخزين للمواد الصافية والنفط الخام ، وفي تكرير البترول والاستفادة من فائدة هذه الصناعات في اقتصاد العملة الصعبة وتخفيض الأسعار وكسر التفاهمات بين المتحكمين في السوق الوطنية للطاقة البترولية؟

ألم يحن الوقت للوزارة، حتى تعترف وبدون لف ولا دوران، بأن تغييب المصفاة المغربية للبترول والتفرج على موتها وعلى تناقص ثرواتها البشرية، ترتب عنه خلل بنيوي في السوق الوطنية للمواد النفطية ، سواء في المخزونات أو في الأسعار وغيرها من الأبعاد المهمة.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل