أكدت نقابة مخاريق أن كل مخططات الإصلاح السابقة في قطاع التعليم كانت لها تكلفة ضخمة على المالية العمومية، وعلى الزمن التنموي دون نتائج حقيقية تذكر، حيث ظلت البلاد في أدنى التصنيف الدولي، كما تشير إلى ذلك المؤشرات الصادمة والواقع الكارثي للتعليم، خاصة بالعالم القروي.

واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، في مجلس المستشارين، أن تعميم التعليم والقضاء على الأمية، ومدرسة القرب ومحاربة الهدر المدرسي والقطع مع الاكتظاظ، رغم المجهودات المبذولة، مجرد شعارات بعيدة المنال، بل تعمقت الأزمة أكثر مع خيار فرض الهشاشة الشغلية التمييزية بين صفوف الأسرة التعليمية عن طريق فرض التعاقد، وعدم التفاعل السريع مع مطالب نساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم.. وزاد الأمر، حسب نقابة مخاريق، تأزما قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة وتكبيله بشروط تعجيزية...