قيس سعيد خلال لقائه وزير التجارة التونسي محمّد بوسعيد قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء24 غشت 2021، إن بعض اللوبيات لا تزال تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته.
وخلال لقائه وزير التجارة محمّد بوسعيد في قصر قرطاج، أكد سعيد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
تمديد العمل بالصلاحيات الخاصة
وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي تمديد العمل بالصلاحيات الخاصة التي منحها لنفسه قبل شهر عندما بدأ الحكم وفق مرسوم خاص بعد عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب.
كان متوقعا أن يتوقف العمل بالمرسوم في غضون 30 يوما، وهي المدة التي يسمح الدستور بها للعمل وفق إجراءات خاصة.
وأكد سعيد، الجمعة الماضية، أن تغييرات ستعلن "في غضون الأيام المقبلة"، مضيفا في الوقت نفسه أن "مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي".
ومع اقتراب مدة الثلاثين يوما من الانتهاء، أصدر الرئيس التونسي مرسوما في وقت متأخر أمس الإثنين ينص على استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية "حتى إشعار آخر".
سعيد لم يعلل تصرفه لكنه قال إنه "سيتوجه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي".
كان سعيد تحرك لضم السلطات بين يديه في السادس والعشرين من يوليو الماضي، بعد يوم من احتجاجات وطنية واسعة ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا.
منذ ذلك الحين، سارعت دول أخرى لإمداد تونس باللقاحات ومعدات الأكسجين، التي لم يكن لديها سوى موارد محدودة لمواجهة الجائحة.
منذ تولى سعيد المسؤولية الكاملة للبلاد، عزل عددا من كبار الوزراء وحكام الولايات، فيما تلاحق الشرطة نواب برلمان ومسؤولين آخرين على خلفية مزاعم فساد.
وأنحى الرئيس التونسي باللائمة في الفساد على "عشر سنوات من السرقة وعدم تطبيق القانون" في إشارة إلى الحكم التونسي ما بعد الثورة التي أطاحت برئيس البلاد المستبد زين العابدين بن علي، والتي كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل انتفاضات الربيع العربي.
