الأحد 25 يوليو 2021
مجتمع

تزكية ناهبي المال العام يخرج حماته للاحتجاج في هذا التاريخ

تزكية ناهبي المال العام يخرج حماته للاحتجاج في هذا التاريخ الجمعية تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية
تستعد الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفات احتجاجية يومه الاحد 13يونيو 2021.
ويتوقع ان يشارك فرع الشرق وفاس في هذه الوقفات التي ستكون بعنوان كفى من الفساد ونهب المال العام لا لتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة وذلك بالنظر لكون مجموعة من المسؤولين الجماعيين والجهويين الذين ادينوا باحكام قضائية نهائية من طرف محكمة جرائم الاموال العامة بفاس يسابقون الزمن لتقديم ترشيحاتهم وبتزكية الاحزاب التي ينتمون اليها ونفس الشيء ينطبق على مستشارين ادينوا هم الاخرين قضائيا بتهم تتعلق بتبديد المال العام وبالتلاعب في الصفقات العمومية وذلك لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة التي لن تكون الا بتخليق الحياة العامة وبابعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد من تدبير الشأن العام على اعتبار أن رائحة الفساد في الجهة الشرقية ازكمت الانوف والعديد من الملفات معروضة على القضاء فيوم الاربعاء 2يونيو مثل امام غرفة الجنايات الابتدائيه بمحكمة الاستئناف رئيس جماعة وجدة الى جانب موظف بقسم الممتلكات بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي فيما وجه الاتهام كذلك إلى عدلين بتهم التزوير وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2015 حين اقتنى مهاجر مغربي عقارات تبين فيما بعد ان احدها في ملكية جماعة وجدة مما جعله يوجه تهم. النصب والاحتيال الى رئيس الجماعة. ورغم أن النيابة التمست حفظ الملف الا ان قاضي التحقيق سطر المتابعة في حق الاربع متهمين اي الرئيس والموظف والعدليين . ولابعاد التهمة عنه اصر الرئيس على تحميل المسؤولية في ذلك الى المهندس الطبوغرافي الذي وحسب زعمه قدم معلومات مغلوطة. ويفترض ان ينطق بالحكم في هذه النازلة يوم 9 يونيو2021 لتزيد بذلك متاعب رئيس انهكته المتابعات القضائية التي يبدو انها لا تنتهي حيث يتوقع ان يعرض ملف اخر على انظار القضاء يتعلق بورثة بوكراع الذين يطالبون بتعويضهم من طرف الجماعة لكونها استغلت اراضيهم. وليس رئيس الجماعة وحده هو من يواجه هذه المتاعب بل رئيس الجهة ايضا والذي كان قد ادين بمنطوق حكم قضائي نهائي من طرف قضاء محكمة جرائم الاموال العامة بفاس كما ان العديد من عماله ومستخدميه في مقاولاته على امتداد التراب الوطني احتجوا بقوة على عدم صرف اجورهم وعلى عدم تمتيعهم بحقوقهم المكفولة دستوريا وزاد الطين بلة ان ترك رئيس الجهة وحيدا بعد ان تخلى عنه اقرب المقربين وحتى حملاته الانتخابية التي غالبا ما كانت تتبعها ضجة إعلامية تثار فيها الصور واللافتات كانت هذه المرة عبارة عن عنوان في صفحته الرسمية. ليبقى السؤال المطروح ما الجدوى من التقدم الى إنتخابات يكون المترشح فيها مكبلا بمتابعات قضائية لا احد يعلم بخواتمها .
المسؤولية اذن ملقاة وبشدة على مكونات المجتمع المدني لمنع كل من ثبت تورطه في نهب المال العام من الترشح للانتخابات كمرحلة اولى في أفق محاربة الافلات من العقاب وتجريم الاثراء الغير مشروع عبر سن قوانين من شأنها إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ولهيبتها.