بنعمر والي الداخلة ( يمينا) والطالبي كاتب فرع حزب الطليعة وجه محمد الطالبي، الكاتب المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالداخلة، رسالة مفتوحة إلى والي جهة وادي الذهب، يسائله حول فضيحة حرمان فرع الحزب من وصل الإيداع القانوني، ومنع أعضاء هذا الحزب من ممارسة حقوقه الدستورية دون سند قانوني. "أنفاس بريس" تنشر نص رسالة محمد الطالبي:
وبعد، لاشك أنكم تدركون بأن منظمة الأمم المتحدة تسعى الى التعاون مع جميع الدول الاعضاء لإدراك أحد مقاصدها الأساسية، المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، او الراي السياسي، ولا شك ايضا انكم مدركون ان ميثاق الامم المتحدة، يقوم على مبدئين اساسيين، هما الكرامة الانسانية والمساواة المتأصلين في جميع الناس دون استثناء.
ولا شك ايضا أنكم تدركون ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان،قد نص في مادته الاولى، على ان جميع الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي..
ولاشك انكم ايضا انكم مدركون ان إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963، يؤكد رسميا على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين كرامة الشخص الإنساني واحترامها، ولاشك أنكم اطلعتم على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. هذه الوثيقة التي اعتبرت: "بأن أي مذهب التفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان"، ولا شك ايضا أنكم مدركون بان دستور المغرب الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، قد أقر صراحة في تصديره على منع جميع أشكال التمييز ومظاهر العنصرية، إذ جاء فيه: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان " .
وحيث أنكم، بصفتكم واليا على جهة الداخلة-و ادي الذهب، وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لكم، قد أعطيتم أوامركم للمصالح الادارية المختصة، بمنعنا من ممارسة كل حقوقنا الدستورية دون سند قانوني، وتم حرماننا من الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسة، ايضا، وبهذا الاجراء الجائر، والمشوب بعيب، الانحراف في استعمال السلطة- ورغم كون الاصل في الادارة انها لا تملك حرية مطلقة، في اصدار قرارات ادارية، انما تقيد بسبب يبرر القرار الذي تصدره. ولغاية الصالح العام الذي يجب ان تتوخاه في اصداره - وكون القرارات التي اتخدتها المصالح التابعة لنفودكم، لا تستند على مبرر قانوني، ولا سبب يخدم الصالح العام، تكونون قد وضعتم الادارة وقرارتها لخدمة مصالح شخصية،لخصومنا. وبذلك نجد انفسنا امام ممارسة حاطة بالكرامة الانسانية، وامام واقعة تمييز واضح.
لذا نود السيد الو الي المحترم ان نسائلكم عما يلي:
- ما المبرر الذي يجعل من الاطار السياسي الذي ننتمي اليه ونمثله،لا يحصل على وصله القانوني بجهة الداخلة وادي الذهب؟
- ما المبرر الذي يجعل اطار حقوقيا ننتمي اليه و يتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، لا يحصل على وصله القانوي بجهة الداخلة وادي الذهب؟
- ما المبرر الذي يجعلكم تامرون القوات العمومية باغلاق مقاولة،و انتزاعها من ذويها،والالتفاف ثم منحها لجهة ثانية؟
- لمادا انتم مصرون على التلاعب بمصير أسرة بكاملها فقط لانها امنت ان الاختيارات الكبرى للبلاد لا تصب في صالح الطبقات الفقيرة لهذا الشهب العظيم ؟
- لماذا تصرون على تحطيمنا فقط لأننا نومن بأن مغربا آخر ممكن، مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية؟
وفي الختام نود أن نخبركم السيد الوالي المحترم، إنكم وبقراراتكم الجائرة قد شارفتم على تدمير و تشريد أسرة بكاملها،كما نخبركم ايضا اننا سندخل في اضراب مفتوح عن الطعام و نحن عازمون على انتزاع حقوقنا كاملة،تحت عدالة الارض،وان فشلنا سننتظر عدالة السماء.
