عبد العزيز الداودي بالرغم من كون القاسم الانتخابي المبني على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد يشكل ضربة لمصداقية الانتخابات المبنية على ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج والتي لا تؤكدها بالضرورة عدد الأصوات المحصل عليها بقدر اعتمادها على توزيع الكراسي على أكبر عدد ممكن من الأحزاب وما قد يترتب عن ذلك من مزيد من البلقنة والتشتيت الذي قد يطال التجانس الحكومي أن كتب لهذا التجانس أن يكون طبعا.ومع هذا كله فموقف حزب العدالة والتنمية من القاسم الانتخابي ليس الدفاع عن ثابت من ثوابت الأمة وهو الاختيار الديمقراطي أو محاربة البلقنة والتشتيت بل هو الحفاظ على ريع العمل السياسي وتوسيع القاعدة عبر منح الامتيازات للمريدين والأتباع وربما هذا ما دفع برلمانيي المصباح إلى إنزال غير مسبوق في مؤسسة دستورية لعرقلة تمرير القانون في الغرفة الأولى وثم تكرر سيناريو آخر بمجلس المستشارين وان كان اقل حضورا لكنه حمل تهديدا صريحا من طرف أحد مستشاري البيجيدي للدولة الذي وحسب زعمه صرح بما يفهم منه أن حزب العدالة والتنمية هو الذي نجا المغرب من رياح الربيع العربي وأن العودة إلى هذا الربيع ممكنة مما شكل ابتزازا وسلوكا انتهازيا لا يراعي مصلحة الوطن بقدر ما يستند على منطق "أنا والطوفان من بعدي".
هذا المنطق الذي يبتدئ بلعب دور المظلومية والضحية والمستهدف ليكسب تعاطف الشعب ويضمن بالتالي أصوات الناخبين على غرار ما وقع مباشرة بعد مسيرة ولد زروال، إبان الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي / وجدة
