ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، يوم الاثنين 22 فبراير 2021، بحضور الوزير المنتدب لدى الوزارة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والوالي ورئيس الجهة، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي، المنعقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51. 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ثاني لقاء تنسيقي جهوي للوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية والزيارات الميدانية لبقية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51. 17، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.

وأفاد بلاغ الوزارة بأن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهوياً لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.

وبعد الكلمة الترحيبية للوالي ورئيس الجهة، والكلمة التأطيرية لوزير التربية الوطنية، ومداخلة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدم عبد المؤمن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته. كما قدم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51. 17. وتهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة. مبرزاً المؤشرات التربوية التي عرفت تحسنا ملموسا، بالإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحمامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية جهويا.

كما قدم كل من المندوب الجهوي للتكوين المهني، ورئيستي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الأول بسطان، ورئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة عروضا حول حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 2021، وحول أهم منجزات قطاع التعليم العالي بالجهة، وبرنامج العمل الجهوي للارتقاء بمنظومة التعليم.