وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن إحصاء القطيع الوطني، مع التركيز على وضعية الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية من هذه العملية.

وأبرزت النائبة أن هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ضبط المعطيات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتعزيز حكامة القطاع، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية، مشيرة إلى أن هذه العملية من شأنها تحسين مردودية الإنتاج الحيواني وتطوير آليات التتبع والتخطيط.

غير أن وحساة نبهت إلى إشكالية ميدانية تواجه فئة الكسابة الرحل، الذين يفرض عليهم نمط عيشهم التنقل المستمر نحو مجالات الرعي خارج مناطق سكناهم الأصلية، ما يجعل عملية إحصاء قطعانهم وفق المقاربة الحالية معقدة، وقد يضطرهم إلى إعادة تنقيل مواشيهم، بما يترتب عنه من تكاليف مالية ولوجستيكية مرتفعة.

وسجلت البرلمانية أن هذه الصعوبات تتفاقم في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة، معتبرة أن اعتماد مقاربة غير مرنة قد يؤدي إلى إقصاء هذه الفئة من عملية الإحصاء، بما ينعكس سلباً على دقة المعطيات الوطنية المرتبطة بالقطاع.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إحصاء دقيق وشامل لقطعان الكسابة الرحل دون إلزامهم بالتنقل العكسي المكلف، داعية إلى اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي وتضمن إنصاف هذه الفئة.