في أوج أزمة كورونا، وما تلاها من حصار جوي وإغلاق الحدود بمختلف دول العالم، وجد أزيد من 32 ألف مغربي أنفسهم عالقين في أوروبا وأمريكا والخليج وإفريقيا: منهم من كان في مهمة مهنية أو جامعية أو سياحية أو استشفائية أو فقط كان في زيارة لأفراد أسرته بالمهجر.

هؤلاء المغاربة الذين كانوا عالقين بالخارج، عانوا كثيرا بسبب نفاد أموالهم أو بسبب تمزق أسرهم أو بسبب الخوف من فقدان مناصب شغلهم.

وبالرغم من صيحات الاستغاثة والتماس العون لترحيل المغاربة العالقين لوطنهم، لم نسمع أن حكومة "الويل" عجلت بالتدخل، ولم نسمع أن برلمان "الزفت"، شكل لجنا استطلاعية لإنقاذ هؤلاء المغاربة العالقين بالخارج.

اليوم، وبعد أن هدأت نسبيا حروب التكفير والتطرف والإرهاب بسوريا والعراق، ونفضت القوى الإقليمية يدها عن "أفراد جالية مغربية متطرفة" وظفتها في المسارب الإرهابية مع داعش والنصرة ومن في حكمهما، تحركت مكونات حزبية في البرلمان المغربي طالبة تشكيل لجنة استطلاعية لحل مشكل المغاربة الجهاديين العالقين بسوريا والعراق!

نود فقط أن نعرف: هذه الأحزاب الممثلة بالبرلمان، التي طالبت بتشكيل لجن استطلاعية، هل تمثل الشعب المغربي، أم تمثل التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق؟ هل هي "معانا أو مع غانا"؟

نحن هنا لا نطرح وضعية الأطفال الذين ولدوا أو هجروا قسرا إلى بؤر الإرهاب، فتجارب بعض الدول مهمة في هذا الإطار لاستلهام كيفية التعامل مع الأطفال في إطار إنساني بمعزل عن تورط آبائهم في الإرهاب، بل نقصد بالأساس وقاحة بعض الأحزاب المغربية التي "تخلط العرارم" وتريد تحويل المغرب إلى "زبالة" للإرهابيين بإعادة استيرادهم وتوطينهم بالمغرب..

آه، لو كان الدستور يسمح لنا بالسماح بإرسال أعضاء هذا الوفد البرلماني "الميني إرهابي" إلى بؤر التوتر وتركهم هناك عالقين مع إخوتهم التكفيريين والجهاديين على الحدود السورية التركية.. على الأقل سنتخلص من وجع من ينفخ في جمر التطرف ببلادنا!!