الاثنين 25 يناير 2021
مجتمع

هذا بخصوص الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق الشعبية بمراكش

هذا بخصوص الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق الشعبية بمراكش منظر من ساحة جامع الفنا قبل الوباء
على إثر توصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية مشفوعة بطلب مساندة من العديد من أصحاب الفنادق السياحية الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش. وجهت الجمعية رسالة إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الاداري، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والإقتصاد الاجتماعي، وزير التشغيل والإدماج المهني،  وزير الداخلية،ووالي جهة مراكش أسفي.
وتوضح رسالة الجمعية الحقوقية الواقع المزري والإنهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق و تأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، حيث أن اغلبهم فقد عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
ومعلوم أن الفنادق الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش تعد من الأماكن و المرافق السياحية المهمة، فهي تستقطب أعداد مهمة من السياح، سواء الأجانب أو المغاربة، كما أن هذه الفنادق تفي بكل التزاماتها الضريبية الوطنية و المحلية  والاجتماعية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر التصريح بالشغيلة التي يبلغ عددها ما بين 04 و10عمال.
وتضيف الشكاية أنه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الإستفادة اتفاق 31 غشت الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000درهم  شهريا إلى غاية نهاية السنة الحالية.
وحيث أن الآثار السلبية لجائحة لازالت مستمرة وبشكل قوي في قطاع السياحة لما أصابه من ركود وصل حد الإنهيار على مستوى مدينة مراكش التي ترتكز اقتصادها على الخدمات السياحية، باعتبار المدينة القطب الأساسي للسياحة ببلادنا. وحيث أن أرباب الفنادق الشعبية تؤدي ما بذمتها من ضرائب و التزامات اجتماعية، وتقدم خدمات في قطاع السياحة ومعترف لها بذلك، تستغرب الجمعية استثناء  عمال وعاملات هذه الفئة من الفنادق من إتفاق 31 غشت 2020، تدعو الجمعية الجهات المعنية بالرسالة بالتدخل لمعالجة هذه المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات والعمال هذه المؤسسات السياحية، والعمل على إيجاد مداخل لانقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي، ملتمسة دمج شغيلة الفنادق الشعبية  وإدراجهم ضمن المشمولين  باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.