الأحد 20 يونيو 2021
سياسة

وسيط المملكة يرصد موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام

وسيط المملكة يرصد موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام جانب من اللقاء

بمقاربة جديدة ومنهجية مستجدة، احتضنت مؤسسة وسيط المملكة مائدة مستديرة، حضرها كل من المفتش العام للشؤون القضائية، الوكيل القضائي للمملكة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسؤولي جميع المحاكم الإدارية، وممثلي بعض القطاعات الإدارية، من قبيل إدارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الوظيفة العمومية، لتبادل وجهات النظر حول موضوع "إشكالية مدلول ترتيب الآثار القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام"، وهو الموضوع الذي يتقاسم فيه الانشغال والتفكير، متدخلين كثر رغم تعدد مواقعهم، وذلك بهدف السعي إلى البحث عن إيجاد طريق لتنفيذ الأحكام العالقة، في نطاق تصور أساسه آليات البناء المشترك، وقناعة راسخة لها من المرتكزات ما يجعل الجميع يطمئن لنتائجها.

 

لقد جسدت مؤسسة وسيط المملكة من خلال هذا اللقاء بشكل عملي توجها جديدا في تعاطي المؤسسة مع القضايا المعروضة عليها، ومنهجية غير مسبوقة في تناول المواضيع الخلافية، منهجية أساسها إيجاد الحلول الممكنة بشكل توافقي للإشكاليات المطروحة عوض التفكير الأحادي والارتكان إلى المقاربات السهلة القائمة على إصدار التوصيات وفقط، وهو ما يتماشى مع ما سبق أن أعلنته المؤسسة ضمن مخططها الاستراتيجي.

 

وقد أعرب وسيط المملكة، خلال هذا اللقاء، عن إرادة جعل مناقشات هذه المائدة المستديرة نقاشات قانونية قضائية وحقوقية، تنطلق من رصد واقع معيش يدلي فيه كل واحد بدلوه قولا أو تصرفا، ليصل إلى تصورات مشتركة، مبدعة، لحلحلة الإشكاليات المرصودة على مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع، من خلال توفير آليات فهم وتأويل صائب ورصين، لما انتهى إليه القضاء، في ظل الإيمان المطلق بقدسية مبدأ استقلال القاضي في إصدار أحكامه، كما دعا ضمن كلمته الافتتاحية إلى أن يكون الموجه العام للمناقشات هو الواجب المهني، الذي يؤمن بحقوق المرتفقين في تنفيذ أحكامهم بهدف إيجاد حلول عملية لما يطرأ من خلافات بين المواطنين والإدارة في موضوع تنفيذ الأحكام.

 

وبعد أن توقف وسيط المملكة عند الإشكاليات التي يثيرها مدلول عبارة "ترتيب الآثار القانونية" في منطوق الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، ومختلف المواقف المعلنة في شأنها وانعكاساتها على مبادئ الحكامة الإدارية والقضائية، وكيفية تعامل الإدارة معها في مجال التنفيذ بحيث تصل أحيانا إلى ما وصفه بالمساس بمبدأ "المساواة بين المحكوم لهم"، التمس في كلمته الافتتاحية من المشاركين الانكباب على صياغة اقتراحات وتوصيات جديرة بإعطاء تصورات منطقية لواقع قضائي وقانوني يمكن أن تشكل مخرجا لأزمة تنفيذ هذه الأحكام القضائية.

 

هذا علما أن خلاصات هذا اللقاء ستشكل موضوع تقرير خاص سيرفع إلى رئيس الحكومة في إطار مقتضيات القانون المنظم للمؤسسة، وإلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

يذكر أن هذه المائدة المستديرة زاوجت بين ما هو حضوري وبين تقنية التناظر المرئي عن بعد.