انتخب رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عبد اللطيف برضاش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2020، في منصب نائب رئيس جمعية هیئات ضبط الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط “مید ریك” للفترة 2020-2022.

وحسب بلاغ للهيئة، فقد تمت عملية الانتخاب خلال الجمع العام الثلاثين الذي انعقد يوم الأربعاء عبر تقنيات التكنولوجيا الحديثة للاجتماع عن بعد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما شهد هذا الجمع العام انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة للفترة ذاتها، الذي يتألف من الرئيس وثلاث نواب له، حيث انتخب بتريت أحمتي (هيئة تنظيم الطاقة الألبانية) كرئيس للمجلس، وعبد اللطيف برضاش (الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء) وكارم محمود (تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرية) كنائبين للرئيس، إلى جانب نائب الرئيس الدائم ستيفانو بيسيغيني (هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية).

وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى أيضا انتخاب رئاسة مجموعات العمل المحدثة داخل جمعية هیئات ضبط الطاقة الدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعكس انتخاب المملكة المغربية نائبا لرئيس جمعية “مید ريك” المصداقية التي تحظى بها المملكة لدى المنظمات والجمعيات الدولية، والاعتراف الدولي بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وفقا لرؤية الملك محمد السادس، لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة.

واعتبر بلاغ الهيئة أن الثقة التي وضعت في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في شخص رئيسها، تعكس تقدير الجمعية لمشاركته الدائمة والبناءة في جميع الأنشطة المنظمة من طرفها، ولحرصه الدائم على تعزيز الدور الريادي للمملكة لديها في ما يخص تبادل التجارب والخبرات مع أعضاء الجمعية منذ الانضمام إليها في شهر نونبر من سنة 2018.

وقد جاء هذا الانتخاب بعد أسابيع فقط من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والذي كان مناسبة للمصادقة على مجموعة من القرارات الهامة، منها بالخصوص خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021- 2025 الخاصة بالهيئة.

وأشار إلى أنه من بين أولويات مجلس الرئاسة للفترة 2020-2022 سيكون التقدم في المجالات الرئيسية لتنظيم الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تطوير أطر العمل التنظيمية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء الجمعية.

وتعتبر جمعية هيئات ضبط الطاقة الدول حوض البحر الأبيض المتوسط “میدريك” منظمة إقليمية تضم 27 هيئة تنظيمية من 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والبلقان وشمال إفريقيا.

وتعمل هيئات ضبط الطاقة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط معا لانسجام الأسواق الإقليمية للطاقة، وذلك من أجل تعزيز ودمج هذه الأسواق بشكل تدريجي في هذه المنطقة.