جانب من الوقفة الاحتجاجية بعث محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء - سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، برسالة مفتوحة إلى المسؤولين القضائيين وهم كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الدارالبيضاء والوكيل العام لمحكمة الإستئناف الدار البيضاء أوضح فيها أنهبانه انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله فأن الفرع الجهوي تابع باهتمام التأثير الكبير للفساد المستشري والهيكلي والمستديم على الأوضاع العامة بالجهة. حيث توصل بالعديد من المراسلات والشكايات والملفات؛ وعرضت الرسالة ملفات تخص كل من جماعة اولاد عبو، وجماعة سيدي بنور، وملف المسؤولين عن جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب؛ وجماعة الهراويين، وجماعة تنانت:وجماعة تيط مليل، وجماعة الفقيه بنصالح وجماعة بني ملال؛.
واعتبر الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات بأنه إذ يتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى المسؤولين القضائيين فإنه يطلب منهم كل فيما يخصه، التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ من جهة والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، من جهة ثانية ولذلك أكد محمد مشكور في رسالته على أن تقوم النيابة العامة تقوم بتسريع الأبحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة كما أن على قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.
واعتبر الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات بأنه إذ يتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى المسؤولين القضائيين فإنه يطلب منهم كل فيما يخصه، التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ من جهة والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، من جهة ثانية ولذلك أكد محمد مشكور في رسالته على أن تقوم النيابة العامة تقوم بتسريع الأبحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة كما أن على قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.
