واعتبر الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات بأنه إذ يتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى المسؤولين القضائيين فإنه يطلب منهم كل فيما يخصه، التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ من جهة والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، من جهة ثانية ولذلك أكد محمد مشكور في رسالته على أن تقوم النيابة العامة تقوم بتسريع الأبحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة كما أن على قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.