.gif)
المديرية الإقليمية لوزارة التربية بوزان حتى لا يبدد الجهد الكمي الذي بذلته أطر المديرية الإقليمية - رئيسا ومرؤوسين - لوزارة التربية بوزان ، استعدادا للموسم الدراسي الذي انطلق يوم 7 شتنبر في سياق كله اكراهات ، لعل أبرزها الانتشار الواسع لوباء كوفيد 19 ، وما يستدعيه ذلك من حرص شديد على التنزيل السليم لرزنامة التدابير الحاجزية ، ولن يكون الهدف غير تجنب الأسوأ ، الذي بسبب هفوة في حجم ذرة الغبار قد تأتي على كل المجهودات المضنية التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وغيرهم من المتدخلين .
مواجهة تحدي الوباء لا يجب أن ترتدي جلباب الشجرة التي تخفي الغابة، فتحجب عن الأنظار بعض التفاصيل السلبية التي تشوش على الدخول المدرسي. كل السلبيات أوبئة ولو اختلفت درجات خطورتها، لذلك وجب تظافر جهود الجميع لمحاصرتها، ضمانا لانطلاقة سليمة للموسم الدراسي ، وحتى يظل التصدي للفيروس اللعين هو المسار الوحيد الذي يمشي عليه مختلف المتدخلين .
مواجهة تحدي الوباء لا يجب أن ترتدي جلباب الشجرة التي تخفي الغابة، فتحجب عن الأنظار بعض التفاصيل السلبية التي تشوش على الدخول المدرسي. كل السلبيات أوبئة ولو اختلفت درجات خطورتها، لذلك وجب تظافر جهود الجميع لمحاصرتها، ضمانا لانطلاقة سليمة للموسم الدراسي ، وحتى يظل التصدي للفيروس اللعين هو المسار الوحيد الذي يمشي عليه مختلف المتدخلين .
1 – تسجيل التلاميذ
سجل المتتبعون للدخول المدرسي تباين مواقف رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي بشقيه، ورؤساء مصالح التدبير الإداري والمالي بهذه المؤسسات، فيما يتعلق باستخلاص واجبات تسجيل التلاميذ. التباين المشار إليه تجلى في اقدام مؤسسات التعليم الثانوي بشقيه في عملية التسجيل واسخلاص الواجبات المالية من التلاميذ ، بينما امتنعت ادارات الكثير من المؤسسات الأخرى فتح باب التسجيل " المالي " . وفسر أصحاب هذا الموقف سبب امتناعهم إلى عدم توصل جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم بسجلات التسجيل رسمية من المديرية الإقليمية كما جرت العادة. وأظافوا بأن كل تسجيل باستعمال وثائق غير رسمية تعتبر ممارسة خارجة القانون ، خصوصا وأن المديرية الإقليمية لم تعمل على اصدار مذكرة في الموضوع للاحتماء بها .
أمهات وآباء التلاميذ يتطلعون لتدخل المديرة الإقليمية لوضع حد لهذا الإرباك ، بحيث يمكن تعليق استخلاص واجبات التسجيل إلى وقت لاحق ( تم العمل بهذا التدبير في عهد الوزير الوفا) .
وبالمناسبة لماذا يتم استخلاص واجبات التأمين المدرسي من التلاميذ في هذه الفترة ، بينما المذكرات الوزارية تجيز تحويل هذه الواجبات إلى شركة التأمين قبل 31 دجنبر ؟
سجل المتتبعون للدخول المدرسي تباين مواقف رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي بشقيه، ورؤساء مصالح التدبير الإداري والمالي بهذه المؤسسات، فيما يتعلق باستخلاص واجبات تسجيل التلاميذ. التباين المشار إليه تجلى في اقدام مؤسسات التعليم الثانوي بشقيه في عملية التسجيل واسخلاص الواجبات المالية من التلاميذ ، بينما امتنعت ادارات الكثير من المؤسسات الأخرى فتح باب التسجيل " المالي " . وفسر أصحاب هذا الموقف سبب امتناعهم إلى عدم توصل جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم بسجلات التسجيل رسمية من المديرية الإقليمية كما جرت العادة. وأظافوا بأن كل تسجيل باستعمال وثائق غير رسمية تعتبر ممارسة خارجة القانون ، خصوصا وأن المديرية الإقليمية لم تعمل على اصدار مذكرة في الموضوع للاحتماء بها .
أمهات وآباء التلاميذ يتطلعون لتدخل المديرة الإقليمية لوضع حد لهذا الإرباك ، بحيث يمكن تعليق استخلاص واجبات التسجيل إلى وقت لاحق ( تم العمل بهذا التدبير في عهد الوزير الوفا) .
وبالمناسبة لماذا يتم استخلاص واجبات التأمين المدرسي من التلاميذ في هذه الفترة ، بينما المذكرات الوزارية تجيز تحويل هذه الواجبات إلى شركة التأمين قبل 31 دجنبر ؟
2 - الأقسام الداخلية ومحنة الطباخات
المعلومات المتوفرة للجريدة تفيد بأن العاملات المكلفات بالطبخ بمطاعم الأقسام الداخلية قد انتقلت من السيئ إلى الأسوأ بعد أن حرمتهم الشركة المشغلة من أجورهن للشهر الرابع على التوالي ، وتأكد لهن من مصدر موثوق بأنهن لن ينلن أجورهن النحيلة مقارنة بالغلاف الزمني الفعلي( 12 ساعة يوميا ) الذي يستهلك صحتهن .
الأقسام الداخلية والمطاعم حيث يشتغل هؤلاء العاملات لم تفتح أبوابها بعد في وجه المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية . ويعود سبب ذلك إلى الاحترازات الصحية الاستباقية المطلوبة . لكن الحق في التغذية يجب أن يطلق سراحه مع تنظيم العملية ، ومصاحبتها بالتدابير الاحترازية الواردة بقانون الطوارئ الصحية ، في انتظار ايجاد مخرج لهذه الوضعية الماسة بمبدأ تكافؤ الفرص .
المعلومات المتوفرة للجريدة تفيد بأن العاملات المكلفات بالطبخ بمطاعم الأقسام الداخلية قد انتقلت من السيئ إلى الأسوأ بعد أن حرمتهم الشركة المشغلة من أجورهن للشهر الرابع على التوالي ، وتأكد لهن من مصدر موثوق بأنهن لن ينلن أجورهن النحيلة مقارنة بالغلاف الزمني الفعلي( 12 ساعة يوميا ) الذي يستهلك صحتهن .
الأقسام الداخلية والمطاعم حيث يشتغل هؤلاء العاملات لم تفتح أبوابها بعد في وجه المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية . ويعود سبب ذلك إلى الاحترازات الصحية الاستباقية المطلوبة . لكن الحق في التغذية يجب أن يطلق سراحه مع تنظيم العملية ، ومصاحبتها بالتدابير الاحترازية الواردة بقانون الطوارئ الصحية ، في انتظار ايجاد مخرج لهذه الوضعية الماسة بمبدأ تكافؤ الفرص .
3 - تنزيل الشفافية في ضبط الخريطة المدرسية
عند كل دخول مدرسي وبجميع المديريات الإقليمية للتعليم عبر التراب الوطني، تعيش المدرسة العمومية صعوبات جمة تتعلق بضبط الخريطة المدرسية. أسباب كثيرة بعضها تتحمله مصالح الموارد البشرية بمديريات إقليمية تتستر على مناصب شاغرة بمؤسسات بعينها ، فينتج عن ذلك اختلال في ضبط الخريطة المدرسية يؤدي فاتورته التلاميذ وأطر تربوية .
ولأن الواقع المرير يعلو ولا يعلى عليه ، فإن الشغيلة التعليمية بإقليم وزان التي يتابع الكثير من أفرادها عملية ضبط الخريطة المدرسية ، يناشدون المدير الإقليمي بأن يحرص على إخضاع عملية توزيع الفائض و التكليفات للمذكرات ذات الصلة ،بعيدا عن أي اعتبار . كما يناشدون النقابات التعليمية بأن تظل يقظة في مراقبة ما يجري، و أن تجتهد في تقديم حلول تنتصر للقانون، ولا شيء غير القانون ، انقاذا لما تبقى من مصداقية للعمل النقابي الذي تجتاز تعبيراته وطنيا "همالايا" من الصعوبات قد تعصف به .
ويتوخى من وراء هذا الترافع الإعلامي ، المشاركة الهادئة في معالجة كل ما يمكن أن يشوش على الدخول المدرسي الذي يواجه موسمه تحديات ، أصل الكثير منها بنيوي ، ناهيك عن تحدي الوباء الخبيث الطارئ .لذلك ربح المعركة مدخله الأساسي هو تظافر جهود المدير الإقليمي ومساعديه ، والفرقاء الاجتماعيين ، والأطر التربوية والإدارية ، والشعار الذي يجب أن يلتف عليه الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمحفوفة بالمخاطر هو " نساء ورجال التعليم سواسية أمام القانون " .
عند كل دخول مدرسي وبجميع المديريات الإقليمية للتعليم عبر التراب الوطني، تعيش المدرسة العمومية صعوبات جمة تتعلق بضبط الخريطة المدرسية. أسباب كثيرة بعضها تتحمله مصالح الموارد البشرية بمديريات إقليمية تتستر على مناصب شاغرة بمؤسسات بعينها ، فينتج عن ذلك اختلال في ضبط الخريطة المدرسية يؤدي فاتورته التلاميذ وأطر تربوية .
ولأن الواقع المرير يعلو ولا يعلى عليه ، فإن الشغيلة التعليمية بإقليم وزان التي يتابع الكثير من أفرادها عملية ضبط الخريطة المدرسية ، يناشدون المدير الإقليمي بأن يحرص على إخضاع عملية توزيع الفائض و التكليفات للمذكرات ذات الصلة ،بعيدا عن أي اعتبار . كما يناشدون النقابات التعليمية بأن تظل يقظة في مراقبة ما يجري، و أن تجتهد في تقديم حلول تنتصر للقانون، ولا شيء غير القانون ، انقاذا لما تبقى من مصداقية للعمل النقابي الذي تجتاز تعبيراته وطنيا "همالايا" من الصعوبات قد تعصف به .
ويتوخى من وراء هذا الترافع الإعلامي ، المشاركة الهادئة في معالجة كل ما يمكن أن يشوش على الدخول المدرسي الذي يواجه موسمه تحديات ، أصل الكثير منها بنيوي ، ناهيك عن تحدي الوباء الخبيث الطارئ .لذلك ربح المعركة مدخله الأساسي هو تظافر جهود المدير الإقليمي ومساعديه ، والفرقاء الاجتماعيين ، والأطر التربوية والإدارية ، والشعار الذي يجب أن يلتف عليه الجميع في هذه اللحظة الدقيقة والمحفوفة بالمخاطر هو " نساء ورجال التعليم سواسية أمام القانون " .
