عمر المرابط و مشهد لمغارية عالقين بالخارج قال عمر المرابط، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، ونائب عمدة مدينة أتيس مونس بفرنسا، في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الحكومة تسير في منحى خاطئ في ما يتعلق بتدبير أزمة المغاربة العالقين، مضيفا بأنه كان الممكن بلورة حلول أخرى، ولو أن المسألة الصحية تعد أساسية بالنسبة للمغاربة، لافتا الإنتباه إلى أن هناك العديد من الدول التي قامت بتنظيم رحلات جوية لفائدة أبنائها العالقين بالخارج، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو في المنطقة العربية.
وقال المرابط أنه كان الممكن إخضاع المغاربة العالقين بعد دخولهم الى البلاد لفترة حجر صحي لمدة 15 يوم، خصوصا وأن الكثير من الفنادق في المغرب فارغة في الفترة الحالية.
وثانيا من الناحية الدستورية، يعد منع مواطنين من الدخول إلى بلدهم أمرا غير مقبول، وكأنهم بدون جنسية، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على سمعة البلاد من الناحية الحقوقية، ناهيك عن آثار ذلك على صورة المغرب مع مواطنيه، مشبها ما وقع بالأم التي تتخلى عن أطفالها بسبب تعرضهم للمرض، في الوقت الذين هم في أمس الحاجة إلى الحنان والرعاية.
وثالثا، والذي لا يفهم من وجهة نظر محاورنا هم أفراد الجالية المغربية الذين يحملون جنسيات مزدوجة، والذين لم يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، فأين يكمن الخطر في مواطن يرغب في مغادرة البلاد ؟ يتساءل المرابط، داعيا الحكومة إلى تبني موقف واضح بهذا الخصوص، وكشف الدول الرافضة لإستقبال المواطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، إن اقتضى الحال، حتى يتمكنوا من معرفة الجهات التي يتعين عليهم التوجه إليها.
وأوضح المرابط أن المواطنين الذين يحملون جنسيات مزودجة يعتبرون من الناحية القانونية حاملون جنسية البلد الأصل الذي يتواجدون فيه بالدرجة الأولى، ولهذا السبب قررت هولندا ترحيل المواطنين الهولنديين العالقين في المغرب بالدرجة الأولى دون مزدوجي الجنسية في مرحلة أولى، مضيفا بأن المواطنين المغاربة الذين يحملون جنسيات أخرى يعدون مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا أمر معروف في أوروبا، وأيضا في بعض البلدان العربية التي ترفض منح المهاجرين المغاربة الجنسية، وتتعامل معهم بازدراء واحتقار.
والنقطة الرابعة، ودائما وفق تصريح نفس المتحدث هو دور الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، متسائلا عن الدور الذي قامت به في هذا الإطار، عدا التصريحات التي تم إطلاقها والداعية المغاربة العالقين إلى التحلي بالصبر، فلحد الآن ليست هناك أية أجندة محددة لعودة المغاربة العالقين.
كما انتقد المرابط تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والذي قال فيه إن العالقين ستمكنون من الدخول إلى البلاد بعد فتح الحدود، مضيفا بأنه في حالة فتح الحدود فإنه الأجانب كذلك سيتمكنون من دخول التراب الوطني وليس فقط المغاربة العالقين، واصفا تصريحه ب " غير المقبول " .
كما حمل المرابط وزارة الخارجية كذلك مسؤولية الأزمة، داعيا إلى الإلتفات الى المآسي العائلية التي تسبب فيها مشكل العالقين، فهناك عالقون يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء البعد عن أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم في حالة وبائية تتطلب أن تكون الأسر مجتمعة مع بعضها البعض، خصوصا اذا تزامن ذلك مع شهر رمضان و دنو عيد الفطر، وهناك عالقون يعانون من مشاكل صحية وآخرون نفذت أموالهم، أو فقدوا أقربائهم..
فالخوف من الموت والمرض – يقول محدثنا- زاد من تفاقمه قرار السلطات المغربية عدم السماح بعودة المغاربة العالقين، واصفا إياه ب " القرار الظالم والمجحف " . فماذا كان سيكون رد فعل الحكومة المغربية في حالة لو قرر المغاربة العالقون اللجوء إلى المحاكم الدولية ؟ يتساءل محاورنا، علما أن اللجوء إلى المحاكم يبقى آخر حل بالنسبة لهؤلاء، فحالة الطوارئ الصحية لا تبرر حرمان المواطنين من دخول بلدهم علما أنهم يبدون استعدادا للإلتزام بالتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية في حالة عودتهم إلى أرض الوطن.
ودعا المرابط الحكومة إلى الوضوح الكافي وإخبار الرأي العام عن خلفيات ودواعي اتخاذ القرار في اطار احترام الحق في المعلومة.
وقال المرابط أنه كان الممكن إخضاع المغاربة العالقين بعد دخولهم الى البلاد لفترة حجر صحي لمدة 15 يوم، خصوصا وأن الكثير من الفنادق في المغرب فارغة في الفترة الحالية.
وثانيا من الناحية الدستورية، يعد منع مواطنين من الدخول إلى بلدهم أمرا غير مقبول، وكأنهم بدون جنسية، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على سمعة البلاد من الناحية الحقوقية، ناهيك عن آثار ذلك على صورة المغرب مع مواطنيه، مشبها ما وقع بالأم التي تتخلى عن أطفالها بسبب تعرضهم للمرض، في الوقت الذين هم في أمس الحاجة إلى الحنان والرعاية.
وثالثا، والذي لا يفهم من وجهة نظر محاورنا هم أفراد الجالية المغربية الذين يحملون جنسيات مزدوجة، والذين لم يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، فأين يكمن الخطر في مواطن يرغب في مغادرة البلاد ؟ يتساءل المرابط، داعيا الحكومة إلى تبني موقف واضح بهذا الخصوص، وكشف الدول الرافضة لإستقبال المواطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، إن اقتضى الحال، حتى يتمكنوا من معرفة الجهات التي يتعين عليهم التوجه إليها.
وأوضح المرابط أن المواطنين الذين يحملون جنسيات مزودجة يعتبرون من الناحية القانونية حاملون جنسية البلد الأصل الذي يتواجدون فيه بالدرجة الأولى، ولهذا السبب قررت هولندا ترحيل المواطنين الهولنديين العالقين في المغرب بالدرجة الأولى دون مزدوجي الجنسية في مرحلة أولى، مضيفا بأن المواطنين المغاربة الذين يحملون جنسيات أخرى يعدون مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا أمر معروف في أوروبا، وأيضا في بعض البلدان العربية التي ترفض منح المهاجرين المغاربة الجنسية، وتتعامل معهم بازدراء واحتقار.
والنقطة الرابعة، ودائما وفق تصريح نفس المتحدث هو دور الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، متسائلا عن الدور الذي قامت به في هذا الإطار، عدا التصريحات التي تم إطلاقها والداعية المغاربة العالقين إلى التحلي بالصبر، فلحد الآن ليست هناك أية أجندة محددة لعودة المغاربة العالقين.
كما انتقد المرابط تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والذي قال فيه إن العالقين ستمكنون من الدخول إلى البلاد بعد فتح الحدود، مضيفا بأنه في حالة فتح الحدود فإنه الأجانب كذلك سيتمكنون من دخول التراب الوطني وليس فقط المغاربة العالقين، واصفا تصريحه ب " غير المقبول " .
كما حمل المرابط وزارة الخارجية كذلك مسؤولية الأزمة، داعيا إلى الإلتفات الى المآسي العائلية التي تسبب فيها مشكل العالقين، فهناك عالقون يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية جراء البعد عن أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم في حالة وبائية تتطلب أن تكون الأسر مجتمعة مع بعضها البعض، خصوصا اذا تزامن ذلك مع شهر رمضان و دنو عيد الفطر، وهناك عالقون يعانون من مشاكل صحية وآخرون نفذت أموالهم، أو فقدوا أقربائهم..
فالخوف من الموت والمرض – يقول محدثنا- زاد من تفاقمه قرار السلطات المغربية عدم السماح بعودة المغاربة العالقين، واصفا إياه ب " القرار الظالم والمجحف " . فماذا كان سيكون رد فعل الحكومة المغربية في حالة لو قرر المغاربة العالقون اللجوء إلى المحاكم الدولية ؟ يتساءل محاورنا، علما أن اللجوء إلى المحاكم يبقى آخر حل بالنسبة لهؤلاء، فحالة الطوارئ الصحية لا تبرر حرمان المواطنين من دخول بلدهم علما أنهم يبدون استعدادا للإلتزام بالتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية في حالة عودتهم إلى أرض الوطن.
ودعا المرابط الحكومة إلى الوضوح الكافي وإخبار الرأي العام عن خلفيات ودواعي اتخاذ القرار في اطار احترام الحق في المعلومة.
