أصدرت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين بيانا تستنكر فيه الوضع الذي يعيشه المغاربة العالقون بالخارج والداخل جراء ما أسمته بـ " غياب الجدية اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يضرب في العمق العديد من الحقوق الدستورية والحقوق المدنية والسياسية".

وفي ما يلي نص البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:

 

"تتابع اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين استمرار الأزمة التي تعيشها المغربيات والمغاربة العالقين خارج المغرب وداخله بسبب جائحة فيروس كورونا، وزاد من حدتها التعامل السلبي والسيء للسلطات المغربية، وجعلها معاناة يومية وحالة انسانية تستدعي التدخل العاجل.

 

وإذ تستنكر اللجنة غياب الجدية اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يضرب في العمق العديد من الحقوق الدستورية والحقوق المدنية والسياسية (الحق في التنقل، في الصحة، في العمل.....)، فإنها تعتبر أن الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أخلفت وعودها بعودة العالقين الذي اعتبرته سابقا حق غير قابل للنقاش؛ خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، بل إن رئيس الحكومة أكد لا مسؤولية الحكومة ولا جديتها عندما صرح للقنوات التلفزية بأن العالقين سيعودون حالما تفتح الأجواء، مما يعتبر استهتارا بالملف وعدم إدراك لوضعية العالقين على العديد من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعائلية والقانونية للعالقين داخل وخارج المغرب، مع التهديد الذي يواجههم خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا" نتيجة وضعهم الغير مستقر من ناحية السكن.. الشيء الذي دفع العديد منهم إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام العديد من التمثيليات الديبلوماسية المغربية بالخارج.

 

واللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين إذ تتابع هذا الوضع باستنكار كبير، فإنها تؤكد:

- إدانتها لتصريحات رئيس الحكومة الغير مسؤولة، وبالصمت والتجاهل الحكومي لملف يمس الالاف من المواطنات والمواطنين المغاربة.

- تضامنها التام واللامشروط مع كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي ينفذها العالقون داخل وخارج الوطن.

- مطالبتها مجددا الدولة المغربية بالعمل وبشكل سريع على إرجاع كافة العالقين خارجيا والسماح للعالقين بالمغرب بالسفر لبلدان إقامتهم.

 

وفي الوقت الذي تؤكد اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين على تبني خطة عاجلة لإرجاع مواطنينا وفق الإجراءات الاحترازية، وحسب أولوية الحالات الصحية والاجتماعية والإنسانية وذوي الاعاقة والقرب؛ حيث نثمن الإعلانات التي عبرت عنها بعض المؤسسات الفندقية لاستقبال العالقين في اطار الحجر الصحي.

 

وفي إطار الأشكال الترافعية، فإن "اللجنة الوطنية" تستمر في النقاش بين مكوناتها من أجل دراسة اتخاذ القرارات التالية:

- مراسلة الديوان الملكي من أجل مطالبته العاجلة بالتدخل لطي هذا الملف.

- رفع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

كما تدعو اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية المعنية إلى الانضمام للجنة من أجل العمل المستقبلي على عريضة وطنية للمطالبة بطي هذا الملف عاجلا"..

 

مكونات اللجنة:

1- عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

2- الشعبي ابراهيم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان

3- راخا رشيد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي

4- جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

5- عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

6- محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام/ حاتم

7- محمد راكز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان

8- حكيم بنعلال الهيئة المغربية لحماية المال العام

9- عائشة الكرجي رئيسة التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات (إسبانيا)

10- رشيد الصباحي ممثل أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة

11- جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة (أمستردام)

12- عبده المنبهي رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية

13- إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (منسق اللجنة)

14- شباب قاسم عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

15- محمد بنلعايدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية

16- مبارك اوتشرفت رئيس منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان