جانب من وقفة احتجاجية سابقة لضحايا شركة باب دارنا العقارية قررت قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء الدفع بعدم اختصاص في ملف المتابعين في ملف شركة "باب دارنا".
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الملف، الذي يتابع فيه المدير العام الشركة في حالة اعتقال إلى جانب الموثق وبعض المستخدمين، أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، استنادا على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص".
ويعد ضحايا مجموعة باب دارنا العقارية، بالمئات بعد تعرضهم لأكبر عملية نصب عقارية بلغت عند بعضهم ما يزيد عن 800 ألف درهم، كانت عبارة عن تسبيقات في الأداء لاقتناء شقق وفيلات، تبين في الأخير أنها مشاريع عقارية وهمية تم تسويقها بأسعار جد مغرية.
وأعلن الضحايا عن خوض عدد من الأشكال الاحتجاجية في الفترة الأخيرة سواء أمام مجلس النواب أو المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء أو أمام مقر الشركة، كما أعلن الضحايا وجلهم من افراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، عن نيتهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات المغرب بأوروبا.
.gif)
