دق إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بإصداره لتقرير مقلق قبل مدة أكد فيه أن غالبية المجازر في المغرب لا تحترم الشروط الضرورية. ووجه التقرير توصيات للحكومة لتدارك الأمر وتفادي الإضرار بصحة المغاربة خاصة بعدما تم الكشف على أن غالبية المجازر تعمل بدون تفتيش بيطري وهو ما يعني أن اللحوم الحمراء المقدمة على موائد المغاربة هي بدون ختم الأطباء البيطريين، أي إنها غير مراقبة، وتطبع هذه المرافق ذات الأهمية الكبرى في حياة المستهلك المغربي العشوائية وغياب النظافة كما ان جلها لا تتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية بالتالي يبقى صحة وسلامة المستهلكين مهددة .
من هذا المنطلق كان قرارعمالة مديونة تيط مليل في نونبر2019 إغلاق المجازرومنع الذبح بالجماعتين: خميس مديونة وسبت تيط مليل؛ ووصلت المفاوضات التي تمت آنذاك في 15 نونبر 2019 بين العامل علي سالم الشكاف ووفد من الجزارين المحتجين إلى الباب المسدود؛ حيث أكدت السلطات الإقليمية على أن الاغلاق مسألة لا رجعة فيها وأن مذابح سبت تيط مليل وخميس مديونة خط أحمر!!. واقترحت التوجه إلى المجازر الحضرية للدار البيضاء كحل أخير.
من هذا المنطلق كان قرارعمالة مديونة تيط مليل في نونبر2019 إغلاق المجازرومنع الذبح بالجماعتين: خميس مديونة وسبت تيط مليل؛ ووصلت المفاوضات التي تمت آنذاك في 15 نونبر 2019 بين العامل علي سالم الشكاف ووفد من الجزارين المحتجين إلى الباب المسدود؛ حيث أكدت السلطات الإقليمية على أن الاغلاق مسألة لا رجعة فيها وأن مذابح سبت تيط مليل وخميس مديونة خط أحمر!!. واقترحت التوجه إلى المجازر الحضرية للدار البيضاء كحل أخير.
في هذا الإطار صرح محمد جبلي، رئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء سطات، لـ "أنفاس بريس" بأن الذبح توقف بالفعل بمجازرمديونة وتيط مليل ولن تفتح من جديد. بل وانضافت إليها منذ 21 دجنبر 2019 مجزرتي أولاد جرار وبوسكورة التابعين لإقليم النواصراللتين أغلقتا بدورهما. وأوضح جبلي أن الجهة التي تقف وراء قرار إغلاق هذه المجازرهي مؤسسة "لونسا"بجهة الدارالبيضاء سطات وهوقراراتخدته بصفة نهائية؛ كما أن الجزارين المتضررين بهذه المجازر التي تم إغلاقها أصبح بإمكانهم ممارسة الذبح بالمجازر الحضرية للدار البيضاء بعدما سمحت لهم مديرية هذه المجازر بذلك بل ويتم تسليمهم ذبائحهم ونقلها إلى أسواقهم المعتادة عبر سيارات نقل اللحوم التابعة لهذا المرفق.
وعن سؤال لماذا تم منع الذبح بمجازر أسواق الجماعات المذكورة، أكد جبلي بأن ذلك يرجع إلى تقرير قضاة جطو الذي سجل بأن عددا كبيرا من المجازر غير صالحة كأماكن للذبح لعدم توفرها على الشروط الملائمة ؛ كما أن وزارة الفلاحة لما توصلت بالتقرير أحالته إلى مؤسسة" لونسا" (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)، مع توصية بأن تقوم هذه الأخيرة بتسوية هذه الوضعية وذلك بوضع حد للواقع المتردي للمجازر.
وكانت أول مبادرة في هذا الشأن اتخدت على مستوى ناحية الدار البيضاء في أفق تعميمها عبر سائر أنحاء المغرب، فتم إغلاق مجازرالأسواق المجاورة وتوجيه عمليات الذبح إلى مجازرالدارالبيضاء كحل بديل لتوفرالأخيرة على الشروط المطلوبة، وهي حاليا قادرة على استيعاب كل طلبات الذبح التي تفد عليها من المدينة ونواحيها حسب قوله؛ في انتظار مجازر جديدة توجد الآن في طور الانشاء بكل من سيدي حجاج بتيط مليل؛ ومجزرة مماثلة بشتوكة بالقرب من أزمور؛ ومجزرة أخرى "بسيدي اسماعيل" ولد زروال..
وذكر محدثنا بأنه بخصوص مجزرة حد سوالم فهي بدورها في الطريق نحو الاغلاق؛ ليخلص إلى القول بأن عملية محاربة المجازر العشوائية قد انطلقت وسيتم احتوائها عبر مراحل وبشكل تدريجي.
